كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
٥٦٣
الثاني : أنه لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه لم يجزم في القصة بشئ قبل نزول الوحي وأن التنقيب لإقامة الحجة وقطع شبة المخالفين ، وذهب لذلك ابن حجر في الفتح جـ٦١٠/٨، ٦١٦ وغيره.
النبي
وقال بعضهم: إن سؤال النبي لعائشة إن كنت قارفت أو ظلمت لم يرد به قط أنه الفاحشة، ومن قال ذلك فقد كفر كفراً مبيناً، فإنـه مـا بغت امرأة نبي قط، وما كان الله ليسلط على فراش رسوله من يلطخه وقد صانه من أن تنكح أزواجه من بعده، وقد ذهب إلى هذا ابن العربي في عارضة الأحوذي جـ ٥٢/١١. فأجاب آخرون أنه يجوز أن يقال: لم يكن معلوماً قبل الوحي شرط عدم فجور الزوجة، وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة رضى الله عنها، وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة، واستدلوا بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وقول أبي بكر أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت مالا أعلم؟ .. انظر روح المعاني للألوسي ج١٣١/١٨.
الثالث منهم من قال : حصل له نوع شك وترجحت البراءة، وأجابوا على الفريق الأول أنه يجوز أن يقال: إنه لا يعد فجور الزوجة منفرا إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلا يجوز أن يقع فيجب طلاقها، وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة، ويقول الألوسي في روح المعاني ج۱۲۲/۱۸ ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قــد أخفى عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره ما الله تعالى أعلم به، وقول أولئك الأصحاب : سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن ظن، و لم يتمسك به لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد بـه شيء من الباطل ا.هـ.
وهو
الرابع: قال آخرون : إنه توقف في أمرها ، وسأل عنها، وبحث واستشار، أعرف بالله، وبمنزلته عنده وبما يليق به، لأن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لها، وابتلاء وامتحان لرسوله، ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهراً في شأنها،
ص ٥٦٣