الإستغاثة في الرد على البكري (ت_ السهيلي) (ط. الوطن) — الصفحة ٥٢٠

النص المحقق النهي عام في كل شئ؛ لكن النهي في أكثره نهي تحريم؛ وبعضه نهي تنزيه، والأولى] (١) للإنسان أن لا يسأل أحداً إلا الله، كما وصى النبي طائفة من أصحابه بذلك، وهو نهي تحريم فيما لايقدر عليه إلا وغير ذلك، أيضا تحريم إذا طلب من المخلوق تمام وهو نهي الله مطلوبه فإن مطلوبه لا يقدر عليه إلا الله، وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب مخلوقة، وبهذا وجب على العبد أن لا يتوكل إلا على الله ، فإنه لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه، إذ مطلوبه وإن كان له أسباب فالمخلوق المعين ؛ إنما يقدر على بعض أسبابه ثم ذلك المخلوق لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله وقدرته. الخامس: قوله ( وأما قول هذا المبتدع لايستغاث بالرسول فإنـه تكفير البكري لمن نفی الاستغاثة بالنبي حواز الاستغاثة بمنصبه. كفر ... إلى آخره). رد ابن تيمية أولاً فيقال له أولا : ليس هذا قوله فإنه لا ينفي عنه أن يستغاث به فيما بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يليق يليق بمنصبه بل قد صرح بجواز ذلك أيضا، فإنه لا يخص الرسول لا بالذكر ولا بالنفي] (٢) ، بل إنما قيل هذا على سبيل العموم؛ وهو أنه (۳) لا يستغاث يميت أصلا لا الرسول ولا غيره ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. ۱ - بياض في جميع النسخ بمقدار ثلاث كلمات في الأصل و(ف) و(د) وفي(ح) بمقدار كلمتين وفي هامش (ف) و (د) بياض في الأصل. وما بين المعقوفين يقتضيه السياق. ٢- ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمه وفي هامش (ف) بياض في الأصل وقد سبق معان قريبة من هذا. ٣- في (ف) أن.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.