۸۳
كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
٣٦٧
والاستغاثة طلب الغوث [كالاستعانة ] (۱) والانتصار، وذلك ثابت في حياته، وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته (۲) بثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه. فدخل عليه الخطأ مــن وجوه (۳): / منها : أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثاً
به
وهذا لايعرف في لغة أحد من الأمم لاحقيقة ولا مجازا؛ مع دعواه الإجماع على ذلك، وأن المستغاث به هو المسئول المطلوب منه
لا المسئول به.
والثاني: ظنه أن توسل الصحابه به في حياتـه كـان توسلاً بذاته لا بدعائه وشفاعته؛ فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط يوافقه عليه طائفة من الناس بخلاف ؛ الأول فإني ماعلمت أحداً وافقه
.عليه.
الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضاً في الاستغاثة وهذا صحيح جائز في قد حياته، وهو سوى في ذلك بين محياه ومماته، وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة؛ لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا ،والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد (٤) من العلماء؛ لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل
۱ - كذا في (د) و(ح) وفي الأصل و(ف) كالاستغاثة.
٢ - في (د): موتها.
٣- في هامش الأصل: جاعلها في الأصل الخطاب ولا أظن ذلك) قلت: لعله يقصد
كلمة خطأ.
- (أحد) سقطت من (د).
ص ٣٦٧