1
النص المحقق
٢٩٤
ج۱ / ۳۷۸ بلفظ الإمام أحمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناد الطبراني ج ١٥٩/١٠: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعه وهو حسن الحديث ا.هـ. وقال في إسناد الإمام أحمد جـ ٨٠/٤: فيه راو لم يسم وابن لهيعة وهو حسن الحديث ا.هـ قال ربيع المدخلي في حاشية التوسل والوسيلة لابن تيميه ص ٢٦٤: وفي هذا الإسناد ابن لهيعة وهو ضعيف والراوي عنه ليس من العبادلة وليس ممن روى عنه قبل الاختلاط . وفيه الرجل المجهول الراوى عن عبادة، وما قاله من أن الهيثمي في إسناد الطبراني فيه نظر ا.هـ.. وقال ابن كثير في تفسيره جـ ١٧٣/٣: هذا الحديث
غريب جدا. ا.هـ.
وفي تلخيص الاستغاثة ص ١٥٣ - ١٥٤ : هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك الاعتضاد والمعاونة لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي.
لما فيه من
وهذا الخبر مما يصلح للاعتضاد به. وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفا وإلا فهو مروي من زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومازال العلماء يقرؤون ذلك ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار ، و لم يقل أحد إن إطلاق القول أنه لا يستغاث بالنبي الله كفر ولا حرام .ا.هـ وفيما نقله الملخص عن ابن تيميه في التلخيص نظر، لأن ابن تيمية قال عن الحديث في ص ٢٦٩: (( إن صح )) وأيضا ص ۲۷۳ واستدل به في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة في ص ٢٦٤ ولم يتكلم عليه. وقال في الفتاوى عن ابن لهيعة جـ ٢٦/١٨ : (( إنه من أكابر علماء المسلمين وكان قاضيا بمصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه فصار يحدث من فوقع في حديثه غلط كثير مع أن الغالب على حديثه الصحة. قال أحمد: اكتب حديث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة (( وبهذا يتضح أن تضعيف الحديث في التلخيص غالبه زيادة من الملخص ، بناء على ما سبق يتضح أن الحديث ضعيف،
حفظه،
ص ٢٩٤