كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
١٤٩
جواز التوسل به مطلقاً حيا وميتا وهذا يستدل به من توسل بذاته بعد موته وفي مغيبه ، ويظنون أن توسل الأعمى والصحابة به في حياته كان بمعنى الإقسام به على ربه ؛ أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته ولا يحتاج أن يدعو لهم ولا إلى أن يطيعوه ويظنون أن كل من توسل هو بالرسول كما توسل به ذلك الأعمى مشروع له.
وقول هؤلاء باطل شرعا وقدراً، فلاهم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله ، ومنهم من يقول هذه قضيـة عـيـن فيثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم ، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لامماثل لها والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي وبين من لم يدع له ، فلا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر ، وهذا الأعمى شفع له النبي الا الله ولهذا قال في دعائه : «اللهم فشفعه في» فعلم أنه شفع فيه، وكذلك قوله إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك» فقال ادع لي فدعا له، وقد أمره أن يصلي ويدعو لنفسه أيضاً، فحصل الدعاء من الجهتين. وكذلك قول عمر في استسقائه
بالعباس.
فالنبي المعلم رجلاً أن يتوسل به في حياته ؛ كمـا ذكـر عمـر أنهـم يتوسلون به إذا أجدبوا ، ثم أنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء ؛ والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له ؛ لم يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم وسيلة إليه، وكذلك لو كان كل أعمى توسل به وإن لم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، ولو أن كل أعمى دعا بدعاء ذلك الأعمى وفعل كما فعل من الوضوء والصلاة بعد موت النبي وإلى زماننا هذا لم يوجد على وجه الأرض أعمى
ص ١٤٩