كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
1.80
رد ابن تيمية
وجوابه من وجهين : أحدهما : أن هذا محمد بالة ضعيف لا يحتج به ، والثابت عن الصحابة باتفاق أهل العلم أنهم كانوا إذا استسقوا دعوا الله ؛ إما في المسجد وإما في الصحراء، وهذا الاستسقاء المشروع باتفاق أهل العلم ، فإنهم اتفقوا على دعاء الله واستغفاره واختلفوا هل يصلى للاستسقاء على قولين وجمهورهم على أنه يصلى له، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وأما أبو حنيفة فلم يعرف الصلاة في الاستسقاء ، والجمهور عرفوا ذلك بما ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى في الاستسقاء ركعتين ، والصحابة في زمن عمر وغيره صلوا واستشفعوا بالعباس وغيره ، ولم يكشفوا عن قبره ، ولو كان مشروعا لما عدلوا
عنه
وهذا العلم العام المتفق عليه لا يعارض بما يرويه ابن زبالة وأمثاله ؛ ممن لايجوز الاحتجاج به ولو قال عالم يستحب عند الاستسقاء أو غيره أن يكشف عن قبر النبي ، أو غيره من الأنبياء والصالحين لكان مبتدعاً بدعة مخالفة للسنة المشروعة عن رسول الله الله
وعن
خلفائه.
الثاني : أن هذا الفعل ليس حجة على محل النزاع سواء كان مشروعاً أو لم يكن ، فإن هذا استنزال للغيث على قبره ؛ والله - تعالى - ينزل رحمته على قبور أنبيائه وعباده الصالحين وليس في ذلك سؤال لهم بعد موتهم ولا طلب ولا استغاثة بهم والاستغاثة بالميت والغائب سواء كان نبياً أو ولياً ليس مشروعاً ولا هو من صالح الأعمال، إذ لو
ص ١٤٥