كتاب الأخلاق الدينية والحكم الشرعية1=2 — الصفحة ٧٩

أسباب الغضب ۷۹ اللذات إن كانت مملوكة له جلالا وحيل بينه وبينها بدون مبرر شرعى فإن له الحق في أن يغضب حتى يسترد حقه ويكون الغضب في هذه الحالة من القسم الممدوح إلا أنه إن كبان الذي فاته ضروريا له كمان الغضب من أجله واجباً وإن كان كمالياً كان الغضب من أجله جائزاً . أما إن كانت حراما عليه أو غير مملوكة له كما إذا غضب للحيولة بينه وبين امرأة لا تحل له أو غضب لفوات دعوة إلى وليمة ليست مملوكة له ونحو ذلك فإن الغضب لذلك يكون من القسم المدموم . ومنها الوشايات والنمام فمن الناس من يغضب لمجرد وشاية نقلت إليه عن بعض الناس أو المجرد نميمة بافته من تمام بدون أن يتثبت فى الأمر فيعتدى على الأبرياء بقطع أرزاقهم أو حرمانهم من حقوقهم أو إيذائهم فى أبدانهم أو القدح في أعراضهم إلى غير ذلك من الجرائم التي تترتب على الغضب . وربما كانت الكلمة التي نقلت إليه على فرض صدورها لا تساوي شيئاً من غضبه . وذلك شر ما يترتب على الغضب من الظلم وأقبح ما يؤاخذ به الإنسان من الموبقات خصوصاً إذا كان ذا سلطة ونفوذ فيستعملها في الخفاء : أو فى العلانية ضد من يغضب عليه بدون سبب صحيح وبدون أن يهي له من وسائل الدفاع عن نفسه ماقد يثبت براءته عنده . ولذلك قال الله تعالى في كتابه الكريم. ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) فمن كانت نفسه تتأثر بمثل ذلك فيجب عليه أن يعالجها بالتثبت حتى إذا تأكد من صدق ما نقل إليه كان له الحق في أن يدافع عن نفسه بقدر ما أصابه : بدون بغى ولاطغيان . والعفو فى مثل هذه الحالة أفضل . خصوصاً إذا أنكر المنقول عنه ما نسب اليه فإن الإنكار اعتذار يستوجب الرأفة والرحمة ولقد نهى الشارع عليه الصلاة والسلام عن سماع التمائم والوشايات كما سيأتي بيانه مفصلا . (1) ومنها المشاحة في البيع والشراء فيغضب الواحد إذا لم تسوم سامته على حسب (١) آية - ٦ - من سورة الحجرة .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.