كتاب الأخلاق الدينية
وجوب الستر في الجرائم
وفما ينبغى الالتفات إليه . فى هذا المقام أن الجرائم الخلقية التي تسقط المروءة والكرامة كالزنا ، والسرقة ، ونحوها ، لا يصح لمرتكبها المجاهرة بها إلا إذا كان يريد أن يقام عليه الحد ، لتطهير نفسه ، فلا يلزم من رد المال المسروق مثلا أن يقول لصاحبه . إنني سرقته ، بل يكفى أن يقول له . هذا مالك ظفرت به فخذه وهكذا كل الجرائم التي ارتكبت في الخفاء ، فإن على مرتكبها أن يخفيها إن كانت من حقوق الله عز وجل . ثم يتوب منها توبة نصوحاً ، ولا يعود ، وأن يردها لأصحابها إن كانت مما يرد ، أو يستسمحهم فيها على الوجه الذي ذكرناه
هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام . ومحصله ، أن الذنوب الكبائر لا يمحوها إلا التوبة ، والعمل الصالح . وكل ماورد في كتاب الله تعالى ، أو سنة رسوله له من أن الذنوب الكبائر قد يغفرها الله تعالى ، فإنه محمول على ما إذا تاب الإنسان من جريمته ، ولكن القول بأن مرتكب الكبيرة كافر يخلد في النار ، قول هراء ، لا يقام له وزن ، بعد قول الله تعالى « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » وليس من المعقول على أى وجه أن يستوى المؤمن الذى يؤمن بالله ورسله ، وكتبه ، بالكافر الذى يجحد خالقه ، ويكفر به ، فيخلدا في النار .
نعم . إن عصاة المؤمنين يعذبون بنسبة أعمالهم ، ثم يخرجون بعد ذلك من النار إلى الجنة ، كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة في غير موضع .
( ٢ ) أما الآثار الضارة ، المترتبة على العدوان على الأعراض ، والأموال ، فإنها لا تقف عند حد فمن مضار الزنا وآثاره السيئة في المجتمع الإنساني ، ضياع النسل ، والجناية على الذرية ، وهذه قضية بديهية لاريب فيها ، فلو أدرك الزناة ماقد يترتب على لذة مؤقتة
الجزء 2 — ص ١٠