كتاب الأخلاق الدينية والحكم الشرعية1=2 — الصفحة ١٤٣

مشار الكبر ١٤٣ ذلك بأنه ولد زنا وذلك حق فإن الله تعالى وصف النمام والفاجر والمناع للخير بأنهم أولادزنا كما تقدم في مبحث النميمة وذلك لأن الأعمال الفاجرة تتبع خبث المنى غالبا مالم يتح لولد الزنا بيئة صالحة يتربى فيها وينزع من نفسه تلك الصفات الرديئة التي ورثها من أصله واكتسبها من والديه أما إذا كان الكبر ناشئا عن الجاه والسلطان فإنه يفضى إلى شر أنواع المظالم وانتهاك حقوق الله وحقوق العباد . ولقد علمت فما مضى أن الكبر الضار هو الذي تترتب عليه مظلمة أو ضياع حق من حقوق الله فأما العزة التي ينشأ عنها ما ينفع الناس وما يحفظ كرامة المرء وما يقتضيه النظام فإنها لازمة ضرورية . مثلا ما يستدعيه نظام الحكم من ترفع الحاكم مخالطة العامة ومجاملتهم بما يسقط هيبته أو يطمعهم في قضائه أو يسهل لهم الإخلال عن بالنظام فإنه واجب ضرورى إذا أهمله الحاكم لم يكن جديرا بالحكم إنما الكبر الممنوع هو أن لا يبالي بهم فلا يسمع شكوى ضعيفهم ولا يسمح له بالدنو منه ليعبر له عن مظالمه وينتقم ممن لم يؤد له ما تقتضيه العظمة من أنواع العبودية الظاهرة فلا يبالي أن يبطش به ولا يتورع عن أخذه بما هو برى منه . أو يحقد على من رفع صوته أمامه أو توضع في الدفاع عن نفسه بما لا يرضيه وكذا إذا أعرض الحاكم عن سماع النصيحة واستكبر عن ي العمل بالحق فإنه في هذه الحالة يكون متكبرا مذموما . مضار الكبر وآثاره السيئة آثار الكبر إلى قسمين : آثار باطنة وآثار ظاهرة وتلك الآثار تسمى تسكيرا . تنقسم فمن القسم الأول طقيان العضب فإن المتكبر يستحقر من يتكبر عليه ويرى منزلته فوق منزلته فإذا ماتوهم أنه واقف في سبيل عظمته وعزته ثار لذلك غضبه وطفى عليه
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.