=
- الفوائد
وحكمته.
وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء:
٤٩
||
فإن حكمه -سبحانه- يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي؛ فقد يخالفه.
ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه؛ قال: «عدل في قضاؤك» ؛ أي: الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبــدك عـدل
منك فيه.
وأما الحكم؛ فهو ما يحكم به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه؛ فإن كان حكماً دينياً؛ فهو ماض في العبد، وإن كان كونياً؛ فإن نفــذه سبحانه؛ مضــى فيه، وإن لم ينفذه؛ اندفع عنه.
فهو -سبحانه- يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمراً
ولا يستطيع تنفيذه، وهو - سبحانه- يقضي ويمضي؛ فله القضاء والإمضاء. وقوله: «عدل في قضاؤك: يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه؛ من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك؛ قال تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيدكم ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور ﴾ [الشورى: ٤٨]؛ فكل ما يقضي
على العبد؛ فهو عدل فيه.
فإن قيل : فالمعصية عندكم بقضائه وقدره ؛ فما وجه العدل في قضائها؛ فإن
العدل في العقوبة عليها غير ظاهر؟!
قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله
ص ٤٩