التوبة وظيفة العمر
۸۳
وحكمها أنها تصح فيما تاب منه ؛ شريطة أن يكون التائب باقياً على
أصل الإيمان . المسألة أن التوبة تتبعض كالمعصية؛ فيكون تائباً من وجه دون وسر وجه كالإسلام والإيمان) .
وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة (٢)
ثم إن على العبد إذا وفقه الله لترك ذنب من الذنوب أن يسعى في التخلص من الباقي ؛ لأن الإصرار على الذنوب يقود إلى ذنوب أخرى ؛ فالحسنة تهتف بأختها ، والسيئة كذلك .
٤ - التخلص من الحقوق والتحلل من المظالم : فالتوبة تكون من حق الله وحق العباد ؛ فحق الله - تعالى - يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم، غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك، بل أضاف إليه القضاء والكفارة . أما حق غير الله فيحتاج إلى التحلل من المظالم فيه، وإلى أداء الحقوق إلى مستحقيها ، وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم؛ قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات (۳). ولكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مأمول ؛ فإنه يضمن التبعات، ويبدل السيئات حسنات )
(٤)
ومما يدخل في الحقوق والمظالم التي يجب التحلل منها مايلي : أ - الحقوق المالية : فإن كان لدى التائب مظلمة مالية لأحد من
(۱) انظر مدارج السالكين ١/ ٢٨٥
(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ١/ ١٥٧ .
(۳) رواه البخاري (٢٤٤٩).
(٤) انظر فتح الباري ١٠٦/١١ .
ص ٨٣