أدب الدنيا والدين - الماوردي - ط العلمية — الصفحة ٢٤٣

أحدها : مجانبة الغريب الوحشي، حتى لا يَمُجه سمع ، ولا ينفِرَ منه طبع . والثاني : تنكب اللفظ المستبذل ، والعدول عن الكلام المسترذل ، حتى لا يستسقطه خاصي، ولا ينبو عن فهمه عامي كما قال الجاحظ في كتاب البيان: « أما أنا فلم أر قوماً أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب ، وذلك أنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكون متوعراً وحشيّاً ، ولا ساقطاً عامياً ) . والثالث : أن يكون بين ألالفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة . أما المطابقة فهي أن تكون الألفاظ كالقوالب لمعانيها ، فلا تزيد عليها ولا تنقص عنها. وقال بشر بن الْمُعْتَمر في وصيته في البلاغة : إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها، ولا صائرة إلى مستقرها ، ولا حالة من مركزها ، بل وجدتها قلقة في مكانها ، نافرة عن موضعها ، فلا تكرهها على القرار في غير موضعها ، فإنك إن لم تتعاط قريض الشعر الموزون، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور ، لم يعبك بترك ذلك أحد ، وإذا أنت تكلفتها ، ولم تكن حاذقاً فيهما ، عابك من أنت أقل عيباً منه ، وأزرى عليك من أنت فوقه . أو وأما المناسبة فهي: أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ، إما لعرف مستعمل، لاتفاق مستحسن ، حتى إذا ذكرت تلك المعاني بغير تلك الألفاظ ، كانت نافرة عنها ، وإن كانت أفصح وأوضح، لاعتياد ما سواها . وقال بعض البلغاء : لا يكون البليغ بليغاً حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك . ، من لفظه إلى سمعك . وأما معاطاة الإعراب، وتجنب اللحن، فإنما هو من صفات الصواب والبلاغة أعلى منه رتبة ، وأشرف منزلة ، وليس لمن لحن في كلامه مدخل في الأدباء ، فضلا عن أن يكون في عداد البلغاء . واعلم أن للكلام آداباً إن أغفلها المتكلم ، أذهب رونق كلامه ، وطمس بهجة بيانه ، ولها الناس عن محاسن فضله، بمساوىء أدبه ، فعدلوا عن مناقبه ، بذكر مثالبه . فمن آدابه ألا يتجاوز في مدح ، ولا يسرف في ذمّ، وإن كانت النزاهة عن الذمّ كرماً والتجاوز في المدح مَلَقاً يصدر عن مهانة ؛ والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شَيْن ، وإن سلم من الكذب. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.