وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو
جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا
وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين، وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن يعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً إجماع السلف مخالفاً لنصوص الرسول، فكفى بقول (۱) فساداً أن يكون قولاً مبتدعاً في الإسلام مخالفاً للسنة والجماعة: لما سنه الرسول ولما اجتمع عليه سلف الأمة وأئمتها.
ضد ذلك
والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك، فمن نقل عنهم فقد كذب، وأقل ما في الباب أنه يجعل ممن طولب بصحة نقله، والألفاظ المجملة التي يقولها طائفة قد عرف مرادهم وعياض نفسه الذي ذكر أن زيارته سنة مجمع عليها قد بين الزيارة المشروعة، وقد ذكر عياض (۲) في قوله : «لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » (٦٦) ، ما هو ظاهر مذهب مالك: أن السفر إلى
كما قاله مالك. غيرها محرم أيضاً يقول: إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما قاله مالك وسائر
فهو
أصحابه مع ما ذكره من استحباب الزيارة الشرعية ومع ما ذكره من كراهة مالك أن يقول القائل: زرت قبر النبي
(۱) في الصارم : "بقوله".
(٢) أي القاضي عياض.
(۳) هنا انتهى الاقتباس الطويل من الكتاب في الصارم المنكي (ص) (۲۲۰) الذي ابتدأ من ص ١٠٢.
٤٨٤
ص ٤٨٤