بعل ذلك، وهو أهون من الحج إليها ومن دعاء أصحابها من دون هو الذي جاءت به الأنبياء دون ذاك.
الله، فإن هذا
فالمخالف للرسول الأمر بما نهى عنه من شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة
أنه
الأمر بالسفر إلى زيارة القبور - قبور الأنبياء والصالحين - وهذا السفر قد علم من جنس الحج، وعلم أن أصحابه يقصدون به الشك (١) أعظم مما يقصده الذين يتخذون القبور مساجد - الذي لا ينهى عما نهى عنه الرسول من اتخاذ القبور مساجد واتخاذها عيداً وأوثاناً، المعادي لمن وافق الرسول فأمر بما أمر ونهى عمـا نهى، المكفّر لمن وافق الرسول، المستحل دمه، هو أحق بأن يكون معادياً للرسول، معانداً له مجاهراً بعداوة أولياء الرسول وحزبه.
ومن كان كذلك كان هو المستحق لجهاده وعقوبته بعد إقامة الحجة
عليه وبيان ما جاء به الرسول دون الموافق للرسول الناصر لسنته وشريعته وما
بعثه الله به من الإسلام والقرآن.
ولكن هذا من جنس أهل البدع الذين يبتدعون بدعة، ويعادون مـن خالفها، وينسبونها إلى الرسول افتراء وجهلاً كالرافضة الذين يقولون: إن المهاجرين والأنصار عادوا الرسول وارتدوا عن دينه، وأنهم هم أولياء الله.
والخوارج المارقين الذين يدعون أن عثمان وعلياً ومن والاهما كفار بالقرآن الذي جاء به الرسول ويستحلون دماء المسلمين بهذا الضلال، ولهذا النبي بقتالهم، وأخبر بما سيكون منهم، وقال فيهم:
أمر النبي
(۱) لعل الصواب: الشرك.
۳۱۰
ص ٣١٠