الأقصى»
(ح۱۷) (۱)
وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يوماً من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها» (٤٥) ، ولفظ أبي سعيد هو الثابت في الصحاح صريح في النهي، وهو صريح في أن رسول الله له الله نهى عن السفر إلى غير الثلاثة، وتبين بذلك أن من قال السفر إلى غيرها جائز أو غير مكروه فهو مخطئ. والله
أعلم.
وإذا كان ذلك ليس بواجب ولا مستحب بل هو منهي عنه لم يكن من حقوقهم التي أوجبها الله ولا دعا عباده إليها، فأي معاداة وأي معاندة لمن نهى عن شيء ليس من حقوقهم ولا مما أوجبوه ولا دعوا إليه؟ بل هو ناه عما نهوا عنه، آمر بما أمروا به، مطيع لهم متبع لهم قصده متابعتهم، فكيف يكون مع متابعتهم قصداً وقولاً وعملاً، معادياً ومعاندا؟.
ولو قدر أنه متأول مخطئ فكيف إذا كان قد ذكر قولى علماء المسلمين
الذين نهوا والذين أباحوا وحجة كل قول؟.
والسلف على النهي وكلام علماء المسلمين مالك وغيره موجود في
كتب كثيرة.
(۱) لفظ: «لا تشدوا» عند مسلم فقط، والحديث بنفس اللفظ الذي ساقه المؤلف رواه البخاري أيضاً غير أن عنده: «لاتشدّ» بصيغة الخبر راجع لتخريجه (ح١٦).
(ح ٤٥) البخاري (۱۱۹۷ ، ۱۸٦٤ ، ۱۹۹۵) ومسلم (كتاب الحج باب رقم ٧٤ ح ٨٢٧) واللفظ له في رواية عبد الملك عن قزعة: «يومين من الدهر»، وفي رواية الآخرين عنده وعند البخاري «مسيرة يوم»، «مسيرة يومين» «مسيرة ليلة » «فوق ثلاث »، وقد تقدم تخرج الحديث برقم (ح ١٦ ، (۱۷) عند قوله: «لا تشد الرحال»، و «ولا تشدوا الرحال».
٢٦١
ص ٢٦١