بخلاف الوطء في الدبر ، ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح ، فإنه لا يباح له في وقت دون وقت ، فهو بمنزلة التلوط ، وشرب المسكر . النوع الثاني : ما عقده الله من نذر أو بالله من يمين ، أو حرمه الله ثم أراد حله ، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تَحِلَّة ، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث ، كما ظنّه بعض الفقهاء ، فإن الحنث قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً ، وإنما الكفارة حل لما عقده [١/٦٧) النوع الثالث : ما تكون فيه جابرة لما فات ، ككفارة قتل الخطأ ، وإن لم يكن هناك إثم ، وكفارة قتل الصيد خطأ ، فإن ذلك من باب الجوابر ، والنوع الأول من باب الزواجر ، والنوع الوسط من باب التحلة لما منعه العقد ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية ، بل إن كان فيها حداً اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير ، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية ، بل كل معصية فيها حدّ فلا كفارة فيها ، وما فيه كفارة فلا حدّ فيه . وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها ؟ فيه وجهان ، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ، ووطء الحائض وإذا أو جبنا فيه الكفارة . فقيل : يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . وقيل : لا تعزير في ذلك ، اكتفاء بالكفارة ، لأنها جابرة وماحية
٤٨ - فصل : أما العقوبات القدرية فهي نوعان : نوع على القلوب والنفوس
ونوع على الأبدان والأموال
•
،
،
،
والتي على القلوب نوعان : أحدهما : آلام وجودية يضرب بها القلب والثاني : قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه . وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها ، وعقوبة القلب أشد العقوبتين ، وهي أصل عقوبة الأبدان . وهذه العقوبة تقوى وتتزايد ، حتى تسري من القلب إلى البدن ، كما يسري ألم البدن إلى القلب ، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقاً بها ، فظهرت عقوبة القلب حينئذ ، وصارت علانية ظاهرة ، وهي المسماة بعذاب القبر ، ونسبته إلى
البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار
١٤٣
*
ص ١٤٣