الفصل الحادي عشر : المرأة المسلمة
۲۰۱
تجنب عاقبة النزوات نبه الإسلام إلى أنه لا يجوز حرمان الأقرباء بالوصية لمصلحة الغرباء. ولا يحتاج الأقرباء إلى أن تدون أسماؤهم في الوصية، فهم يرثون بشكل طبيعي. كذلك لا يحق أن تقلل الوصية أو تزيد في الأقارب ؛ فهي حصص ثابتة حددها الشرع. هذا والوصية شرعت لمصلحة الغرباء الذين لا يرثون مباشرة. وحدد الشرع للموصي ثلث أمواله يتصرف بها ويذهب الثلثان للأقارب ولا تقبل الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا رضي الورثة.
حصص
۳۹۹ وقانون الإرث الإسلامي دقيق جداً، لأن نسبة الإرث تختلف بحسب الحالات إن كانت البنت وحدها أو كان الوارث معها ابناً، أو كانت أماً وحدها أو مع أب أو بوجود أولاد، أو من دونهم. وكذلك إن كانت الوارثة أختاً وحدها، أو مع أخ، أو أب أو ابن للمتوفى فالنسبة تختلف في كل حالة مما ذكرنا ولا نريد هنا أن نتعرض لتفصيلات الفرائض ولنذكر بإيجاز ما يتعلق بالنساء ؛ فالزوجة تحصل على الثمن إن كان للمتوفى أولاد، وإلا فحقها الربع والبنت إن كانت وحدها أخذت النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر تقاسمن الثلثين بالتساوي. هذا إن لم یكن لهن أخ وبوجوده تعطى البت إن كانت وحيدة نصف ما يعطى أخوها. والأم تأخذ الثلث وبوجود الأب أو الأولاد أو الإخوة تنال السدس والأخت لا ترث إذا كان للميت أولاد ذكور. وإلا أخذت النصف إن كانت وحيدة والأخوات يتقاسمن الثلثين. وبوجود بنت للمورث تعطى الأخت السدس، فإن كان لها أخ أخذت نصف ما يناله أخوها والتشريع فرّق في الحصص بين الأخوات لأم والأخوات
الشقيقات.
٤٠٠ ولا يفوتنا أن نشير في هذه الفرائض إلى بعض الاختلاف في حصص الأخت والأخ والأب والأم والبنت والابن، ولكنه هنا ليس
ص ٢٠١