التعريف بالإسلام — الصفحة ١٩٩

الفصل الحادي عشر : المرأة المسلمة ۱۹۹ الحد، وتسقط عدالته في المحاكم. ويبدو أن القرآن يريد تطهير المجتمع من سيئات اللغو الذي تطفح به الألسنة، وخصوصاً في مجال تسهل فيه الاتهامات التي يصعب إصلاحها. ۳۹۷- وللمرأة حق الملكية الفردية ولها حقوقها المطلقة التي أقرها الشرع على أموالها. وإذا كانت بالغة عاقلة أمكن لها أن تتصرف بملء إرادتها دون الاستعانة بأب أو أخ أو زوج أو ابن أو أي شخص آخر. ولا فرق هنا بين الرجل والمرأة. فلو اقترض منها الزوج أو الأب أو أي قريب آخر مالاً ، فعليه أن يرده إليها، لأنه حقها. وكذلك إن استدانت فلا أحد يُسأل غيرها. ولها حقوق الرجل في التملك. وحقوقها في الإرث والهبة والهدايا محفوظة، وتستطيع كسب المال من عملها الذي يبقى لها وحدها. ولها حق مطلق على ملكيتها، يمكن لها أن تستمتع بها أو تهدي منها أو تبيعها، أو تتصرف فيها بوسائل شرعية بإرادتها. وعلى كل حال فإن هذه الحقوق لا يمكن التصرف بها فليست القضية هنا الحصول على الحقوق بعقود خاصة تتم بين المرأة وزوجها على سبيل المثال، أو بوسيلة تتبع فيها الآخرين. ۳۹۸- تشريع الميراث يتطلب بعض الإيضاحات؛ فلم يكن العرب الجاهليون يورثون المرأة من والدها ولا من زوجها. وما تطرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسألة خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من رسالته، حتى كانت السنة الثالثة من الهجرة حين توفي أوس بن ثابت الأنصاري الله عنه، وكان غنياً ترك زوجة وأربع بنات قاصرات. وبحسب عرف أهل المدينة كان الإرث للرجال البالغين القادرين على حمل السلاح (حتى الأولاد القصر فلا يرثون من آبائهم، بل يستولي على أموال المتوفى أبناء عمه، وتفتقر الأسرة بين عشية وضحاها عند ذلك تنزل القرآن بتشريع الإرث الذي طبقه المسلمون وأصحاب الديانات الأخرى كالنصارى في رضي
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.