التعريف بالإسلام — الصفحة ١٨٣

الفصل العاشر : النظام الاقتصادي الإسلامي ۱۸۳ ٣٥٦ ونفهم من عبارة وفي الرقاب نوعين من النفقات بشكل خاص؛ تحرير العبيد وافتداء الأسرى من أيدي العدو. وفي التشريع ، เ الإسلامي يحق لأي عبد أن يشتري حريته فيدفع قيمة رقبته لسيده، كما أن له الحق من أجل الحصول على المال اللازم لعتقه أن يدعه سيده من أجل العمل إن لزم الأمر. وفضلاً عن ذلك، فإن من واجب الدولة أن تخصص كل عام من ميزانيتها مالاً تساعد به العبيد لشراء حريتهم. وفي أخبار عمر بن عبد العزيز أن الدولة خصصت آنذاك مالاً لأشخاص غير مسلمين أسرهم العدو. من الزكاة فدية ٣٥٧- وصنف الغارمين يشمل من تحملوا غرامات التزموها بسبب الأعمال التي قاموا بها في مساعدة المنكوبين في النوائب كالفيضانات والزلازل وسواها. وليس المقصود هنا الفقراء الذين ذكروا في مطلع الآية. وإنما هم من الميسورين الذين ساهموا بالتزامات في أوقات غير عادية. وقد خصص عمر بن الخطاب قسماً من مال الدولة لقروض يأخذها مؤقتاً من يحتاج إليها بعد أن يقدّم الضمانات اللازمة للتسديد. والخليفة نفسه لجأ إلى مثل ذلك من أجل حاجاته الشخصية ومن الطبيعي أن يقرض ويقترض دون رباً عند الضرورة، لأن الربا محرم شرعاً. والخليفة نفسه قد أقرض التجار ما يلزمهم إلى زمن ،معلوم وقاسمهم المال بنسبة أرباحهم (وهم بذلك يجازفون ربحاً وخسارة). ويدخل في هذا الصنف النفقات العامة، ولها تطبيق خاص بها ؛ وهو أنه يمكن أن تندرج تحت ما يسمى اليوم بالضمان الاجتماعي ؛ فإذا ما قتل امرؤ شخصاً خطأ دفع ديته من ماله الخاص فإن الدولة تساعده من الميزانية. وهذا ما فعله النبي . وسنعود إلى ذلك بالتفصيل. عن وعجز عن ٣٥٨ ويفهم من عبارة في سبيل الله» قضايا الدفاع العسكري، وهذا ما ينطبق على الأفراد والعتاد ولكنها في الواقع تمتد إلى كل عمل
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.