الفصل التاسع : النظام القضائي في الإسلام
١٦١
ما تخضع بعض المنهيات في القرآن للجدل كتحريم الخمر أو الميسر. ولكن الحق الذي يقال أن السبب الذي جعل التشريع يحرم بعض الحالات المنفردة لا تخفى حكمته على العقول المفكرة الناضجة. وعلى كل فليس المقصود هنا إلا مسألة الثقة بحكمة المشرع، إذ إن توجيهاته في بقية الحالات تحظى بالموافقة الجماعية.
العقوبات
٣٠٩ - للناس طبائع مختلفة يمكن تصنيفها في ثلاث فئات؛ الطيبون الذين يقفون في وجه إغراءات الشر طواعية من تلقاء أنفسهم، والسيئون الذين يبحثون عن جميع الوسائل التي تخلصهم من الرقابة عليهم، وأخيراً الناس الذين يتصرفون بما يناسب خوفاً من العقوبة، إلا أنهم يسمحون لأنفسهم بسوء بالتصرف السيئ عند الإغواء إذا سنحت الفرصة وهي قليلة الاحتمال. ولسوء الحظ فإن أشخاص الفئة الأولى محدود جداً، وهؤلاء لا يحتاجون إلى مرشدين ولا إلى عقوبات لأنهم لا يخالفون التشريع. أما الفئتان الأخريان فيلزمهما عقوبات لمصلحة المجتمع. هذا والإساءة للآخرين يمكن أن تكون مرضاً يحمل صاحبه على أن يتصرف بشكل بهيمي وإجرامي نتيجة سوء التربية أو ما شابه ذلك. ويمكننا أن نراقب أو ندرك الأضرار التي يسببها أصحاب الفئة الثانية للناس، وعددها لحسن الحظ ليس كبيراً، وتبقى الفئة الوسطى ذات الأغلبية من الناس. وهذه يلزمها عقوبات. ولكن من أي نوع؟!
เ
٣١٠ - ومن الطبيعي أن الحاكم الذي يقترف الخطيئة بالسر أو بالعلن ولا يتمتع بالوعي المطلوب فإنه لا يخطئ بالشجاعة الكافية ليلوم الآخرين على أخطائهم المماثلة. وإذن فالإسلام يقضي على أصول الشر معلناً أنه لا يفلت أحدٌ من سطوة القانون، ولا حاكم البلد
ومنبعه،
ص ١٦١