١٥٤
التعريف بالإسلام
المصلحة السفراء الأجانب أو الأعيان ونشهد لهم بجميع ما يستحقون بوصفهم ضيوفاً وأصحاب مكانة ولكن لا نضعهم فوق القانون أو العدالة.
٢٩٥ - أظهرت عدة حالات في العصور القديمة خصوصية أخرى للعدالة في الإسلام كضمان تنفيذ المعاهدات، إذ كانوا يتبادلون الرهائن بين الطرفين، ويُشترط صراحة أنه إذا قتل أحد الأطراف المتعاقدة بعض الأسرى لديه فإن الطرف الآخر له الحق بقتل ما بحوزته من أسرى. ويتضح من ذلك أن الرهائن المسلمين كانوا يُقتلون غدراً، في حين لم يتعرض الرهائن من الأعداء لأي غدر أو خيانة من المسلمين. وقد رأى الفقهاء في محكمة المسلمين زمن خلافة معاوية بن أبي سفيان الأموي، والمنصور العباسي أنه لا يجوز قتل الأسرى على الرغم من الشرط الصريح في المعاهدة؛ لأن القرآن حرم على نحو واضح عقوبة امرئ بجرم آخر.
6
٢٩٦ - حتى الحرب فقد خضعت للقانون، وهو في الإسلام قانون إنساني، يميز بين المقاتل وغير المقاتل فإنه لا يُسمح بقتل الأولاد ولا النساء ولا الشيوخ ولا المرضى ولا رجال الدين وأموال الرعايا الأعداء لا يشملها إعلان الحرب، وكل قتل أو اجتياح تجاوز الحد الضروري للحرب يعد حراماً. ويُعامل الأسرى معاملة حسنة. وأعمال الحرب القتالية لا تعد جرائم. وللحد من مطامع المقاتلين الغزاة فإنّ الغنائم لا تعود إلى الجنود بل إلى الدولة التي تحصر جميع الغنائم، ثم تعيد توزيعها ؛ أربعة أخماس للمقاتلين وخمس لبيت المال. وحصة الجندي والقائد الأعلى متساوية. قال الله تعالى: ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال : ٦١/٨]. وكانت تلك طريقة النبي ، فعندما فتح مكة على سبيل المثال جمع أهلها فعفا عنهم، وقال لهم : اذهبوا فأنتم الطلقاء».
ص ١٥٤