نور الهداية الى سبيل الرشاد - المليباري — الصفحة ٢٥٨

السلم وهو بيع موصوف في ذمة مؤجلا ويشترط فيه ان يكون رأس المال معلوما وان يسلم رأس المال في مجلس العقد وان يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف اوصافه وان يستقصى الاوصاف بحيث لا يتطرق اليه ما يتفاوت به القيمة وان يجعل الاجل معلوما وان يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل وان يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به وان لا يعلقه بمعين كقوله من حنطة هذا الزرع وان لا يسلم بين المتحدين في علة الربا كطعام بطعام ونقد بنقد وتقدم بيان بيع الربا وسائر أنواعه . الاجارة وللاجارة اربعة اركان العاقدان والصيغة والمنفعة والاجرة فاما العاقدان والصيغة فيعتبر فيهما ما ذكرناه فى البيع والمنفعة المقصودة بالاجارة يجب ان تكون متقوما وان لا يتضمن الانتفاع استيفاء عين مقصود من المنتفع به وان يكون مقدورا على تسليمه حسا او شرعا وان لا يكون العمل واجبا على الاجير وان يكون العمل والمنفعة معلوما والاجرة كالثمن فينبغي ان يكون معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه فى البيع ان كان عينا فان كان دينا فينبغي ان يكون معلوم الصفة والقدر . المضاربة وهو تفويض رأس مال التجارة الى الغير ليتجر فيه على ان يكون الربح والغبن بينهما فركنه الاول رأس المال وشرطه ان يكون نقدا معلوما مسلما الى العامل الركن الثاني الربح وليكن معلوما بالجزئية بان يشترط له الثلث او الربع مثلا فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي لم يجز الثالث العمل الذي على العامل وشرطه ان يكون تجارة غير مضيفة بتعيين وتأقيت الشركة • وهي اربعة انواع الاول شركة المفاوضة وهو ان يقولا مثلا تفاوضنا لنشترك في كل ما لنا وعلينا وما لهما ممتازان الثانى شركة الابدان وهو ان يتشارطا الاشتراك في اجرة العمل الثالث شركة الوجوه وهو أن يكون لاحداهما حثمة وقول مقبول فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة الغير العمل وهذه الثلاثة باطلة الرابع المسمى شركة العنان وهو ان يختلط مالهما بحيث يتعذر التميز بينهما الا بقسمة ويوكل كل واحد لصاحبه في التصرف ثم يوزع الربح والخسران على قدر المالين وهذا هو الصحيح من الشركة والصحيح انه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة ولا يشترط النقد كما في القراض والله اعلم . ٢٥٤
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.