}
. وأما أن ينعدم بمعدم يضاده فهو باطل أيضاً لأن ذلك المعدم لو كان قديماً لا يتصور الوجود معه وقد حقق مما تقدم وجوده وقدمه فلا يمكن الوجود في القديم مع الضد فإن كان الضد المعدم حادثاً لا يمكن ذلك إذ ليس الضد الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من الضد القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده بل دفع الحادث أهون من قطع القديم . الصفة الرابعة المخالفة للحوادث بمعنى لا يماثله شئ منها مطلقاً لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ، قال تعالى : ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير * ) . وجميع الحوادث من الأجسام والأعراض كلها من خلقه وصنعه وتقديره فكيف يشبه المخلوق خالقه والمُصوّر مصوّره فامتنع مماثلة صانع العالم شيئاً من العالم ووجب مخالفته لجميع الأشياء المحدثة . وبرهانه العقلي أنه لو ماثل شيئاً من الحوادث لكان حادثاً مثلها وذلك باطل لما ثبت من وجوب قدمه وبقائه لأن المثلين لابد أن يثبت لكل واحد منهما ما ثبت للآخر ويمتنع عليه ما امتنع على الآخر فلو ماثل الواجب تعالى للحوادث لوجب له ما وجب لها من الحدوث فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل . الصفة الخامسة القيام بالنفس بمعنى عدم افتقاره تعالى إلى شئ من الأشياء فهو الغني المطلق فلا يفتقر إلى محل ومخصص وهو الغني الحميد ، قال تعالى ( فإن الله غني عن العالمين) ، آل عمران ۹۷ . أما برهان غنائه عن الذات فهو أنه لو احتاج إلى ذات أخرى يقوم بها لكان صفة لأنه لا يحتاج إلى الذات إلا الصفات والصفة لا تتصف بصفات المعاني التي لا يخلو منها صانع العالم كالعلم والقدرة والارادة والحياة والسمع والبصر فلا يكون تعالى صفة لأنه تعالى له ما امتنع للصفة لأنه يجب اتصافه بالمعاني والصفة يستحيل عليها ذلك إذ الصفة لوقبلت صفة أخرى لزم أن تقبل الأخرى صفة أخرى إلى غير النهاية وذلك محال . وأما غناؤه عن الفاعل المخصص فهو أنه لو احتاج إليه لكان حادثاً وذلك محال .
-
لوجوب قدمه وبقائه فثبت أنه الغني المطلق وهو المعني بقيامه بنفسه فعلم من هاتين الصفتين أنه تعالى ليس بجسم مختص بحيز وأنه ليس بعرض قائم بجسم وحال في محل لأن الأجسام والأعراض حوادث والواجب تعالى منزه عن الحوادث وعما يعرض لها . وعلم أيضاً أنه منزه الذات عن الجهات فإن الجهات حادثة وهو تعالى كان موجوداً في الأزل ولم يكن شئ من الموجودات لأن كل موجود سواه حادث . وأما رفع الأيدي عند الدعاء إلى جهة السماء فهو لأنها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة والمعبود بالصلاة والمقصود بالدعاء منزه عن الاختصاص بالبيت والسماء ولأن فيه تنبيهاً بقصد جهة العلو على صفة المجد والعلاء والكبرياء فإنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والاستعلاء كما قال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) ۱۸ ، ولا يلزم من نفي الجهات نفي الذات لأن نفس الانسان ليست بجهة منه فلا يلزم من نفي جهة النفس نفيها وإنما يلزم من نفي الجهات نفي ما لا يكون إلا في جهة من الجهات لا نفي ما يستحيل أن يكون في جهة من الجهات وأنه مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده الله تعالى بالاستواء وهو الذي لا ينافي وصف المجد والكبرياء ولا يتهم منه سمة الحدوث والفناء كما أراد حيث قال : ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فصلت وما هو إلا الاستواء بطريق القهر والاستعلاء وما ذلك بطريق التمكن والاستقرار لأن المتمكن على العرش يلزم أن يكون جسماً ماساً للعرش وذلك محال وما يؤدي إلى المحال محال .
الأنعام
—
.۱۱
—
١٦
ص ٢٠