I
الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملاً بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله - -
وحي
وقال الشوكاني : و المسألة السابعة في رؤيا النبي - - . ذكر جماعةٌ مِنْ أهل العلم ... أنه يكون حجة ويلزم العمل به، وقيل لا يكون حجة، ولا يثبت به حكم شرعي، وإن كانت رؤية النبي - - رؤية حق، والشيطان لا يتمثل به، لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية، لعدم حفظه، وقيل: إنه يعمل به ما لم يخالف شرعاً ثابتاً، ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا -
- قد كمله الله - عز وجل - .. ، ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم،
.
.
بعد موته - - إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلاً، يكون دليلاً وحجة، بل قبضه الله إليه، عند أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه، ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة .. بالموت، وإن كان رسولاً حياً، وميتا، وبهذا تعلم أنْ لَوْ قَدرنا ضبط النائم، لم يكن ما رآه من قوله ـ ، أو فعله حجة عليه، ولا على غيره من الأمة (٢) :
فثبت بهذه النقول عن هؤلاء العلماء أن الرؤى المنامية، لا يعتمد عليها؛ لعدم ضبط الرائي، لأن النوم ليس حالة ضبط، ولأن الرؤى أسبابها من النفس، أو الرحمن، أو الشيطان، فالتمييز بينها مشكل، والرائي ليس بمعصوم، إلا إذا كان نبياً أو رسولاً.
ثم أين الدليل على جواز الاحتجاج بالرؤى والمنامات، من كتاب الله، أو سنة
رسوله - ؟
- 011-
(۱) الاعتصام : ١ / ٢٦٠ - ٢٦١ . (۲) إرشاد الفحول : ٢ / ٢٤٩ .
ص ٥١١