المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا — الصفحة ٢٣٧

وإما من طريق سؤاله للنبي الله عن ذلك الحديث . وقوله : هو من كلامي : يقظة و مشافهة ، وهذا كله فيما كان ضعيفا من طريق النقل . أما ما صح من طريق المحدثين أو استحسن فلا يحتاج إلى سؤاله ع فيه ... (۱) وقد يدعون أخذ تفسير بعض آيات القرآن ، ففي ( الإبريز » أن اللمطي سأل شيخه الدباغ عن معنى قوله تعالي : يَمحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أَمْ الكتاب (۲) . فقال الدباغ : « ... لا أفسر لكم الآية ، إلا بما سمعت من النبي يذكره لنا في تفسيرها بالأمس ...» (۳) ، ثم هذي بكلام في معنى الآية ، ينبغي الإضراب عن ذكره . Edo... وربما أشكلت عليهم مسألة ، فسألوا الرسول عنها، من ذلك : سؤال أحمد التجاني له : ( ما تقول فيما يعطي الزكاة للملوك ، فقال له : أنا أمرتهم بطاعتهم ، ... فقلتُ له .... فمن يقدر على منعها منهم ، ولا يخاف من شرهم ، وأعطاها لهم على هذا الحال ، فقال : من فعل هذا ، فعليه لعنة الله ) . (٤) ، وقال أيضاً : « سألتُ سيدنا رسول الله هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ، ولم أقدر على الوضوء ؟ قال لي : لا ، إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان ) (٥) . وقرر الشعراني أن الأمر إن لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، فإنه يُنظر إن استحسنه أحد العلماء ، ثم يُستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في العمل به ، ويقول في هذا الصدد : ( ثم لا يخفى أن الاستئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكون (۱) «لواقح الأنوار القدسية ) ورقة ٢٦٦ (۲) سورة الرعد : الآية ٣٩ (۳) ( الإبريز : ص ١٥٠ (٤) ( جواهر المعاني ) ٢٠٤/٢ (٥) ( جواهر المعاني ١٢٤/٢ " - ۲۳۷ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.