أولاً : ما حكاه الجمهور عنه ، من أنه لا ينكر إمكان الإجماع ، بل يقول ،
بتصوره، نعم إنه لا يقول بحجيته ؛ لأنه لا يرى الحجة في الإجماع من حيث هو إجماع ، بل يراه في مستنده إذا علم ، كما قدمنا . أو في الإمام المعصوم ، كما حكاه عنه الشهرستاني ، وعلى هذا يكون موافقاً للإمامية ، لأنهم هم الذين يرون أن العبرة بالإمام المعصوم ، فيكون قوله بالإجماع - على هذا - من باب التلبيس . والمماشاة مع القوم .
وثانيا : النظام عرف الإجماع بأنه : ( كل قول قامت حجته، لو كان قول واحده . ومن عرف شيئًا وجعله حجة ، لا بد وأن يسبق الحجة ، الإعتراف بالإمكان والعلم به ، والنقل لمن يحتج به . نعم ، قد يريد بالإجماع ، النقل المتواتر ، ... أقول : وبهذا يكون المنكر لإمكان الإجماع . هم بعض النظامية ، وليس النظام، ولا كل أصحابه . على الصحيح (۱)
وقال الشيخ أبو لبابة الحسين ، مبيناً موقف المعتزلة من الإجماع : . ... من الإجماع يكاد يكون متحداً حول رد الإجماع . نعم ، نجد القاضي عبد الجبار ،
يُقر حجية الإجماع ، مستشهدا بقول الرسول ع : ولا تجتمع أمتي
علي
من
6
خطأه (۲)، ولئن شرح المراد بالجماعة : وهو ما أجمعت عليه الأمة ، وثبت ذلك إجماعها ، فإنه يجعل هذا الإجماع لا يرتبط بالعدد ؛ بقدر ما يرتبط بطاعة الله. والتزام السمت السمى ، فهو عنده ينطبق على الفرد الواحد مستشهداً على رأيه هذا، بما ينسبه لابن مسعود : «الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كان رجلاً واحداً (۳) .
(۱) ( حجية الإجماع ( ص ٦٨ - ٦٩
(۲) انظر : ( فضائل الاعتزال ) ص ۱۳۸ ، والحديث مر تخريجه ص : ١١٥ .
(۳) ورد الأثر عن ابن مسعود بلفظ : ( الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ، قال الألباني
- ١٦٦ -
ص ١٦٦