لم يخلقهما واحداً ، ومجهل الله تعالى بقيمة إفراد الخليقة تعالى الله عما يقول الجاهلون علواً كبيراً ، وما من أحد عالم أو جاهل ، عال أو سافل ، إلا ويعلم أن التباين في الأسماء دليل على التباين في المسميات ، فما دام في اللغة ذكر وأنثى ، ورجل وامرأة ، فهذا غير هذه ، وتلك غير ذاك . وإنما أصحاب الشهوات ، وأرباب الأهواء والغايات ، يغررون بالنساء ويفسدونهن حتى يتمكنوا من نيل أربهم منهن ، فيدعون مساواتهن للرجال وأنهن شقائق لهن على غير المعنى الذي ورد فيه حديث ( النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ » ليسهل اقتناصهن . وهن ناقصات العقول ضعيفات الشعور يحسبن تلك الغيرة المزيفة من فاسدى النيات أمراً حقيقياً ، فيجرين معهم ويرافقنهم على أهوائهم فيسهلن لهم اقتناص أوابدهن ، والتقاط فرائدهن ، وهكذا وهلم جرا .
علیہم
وفيما أنا ذاكره من المميزات والفوارق بين النساء والرجال مقنع لمن كان له عقل ، وإذعان إلى الحق بأنه لا يمكن للمرأة أن تساوى الرجل حفظاً لسنة الله تعالى فيما خلقه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً . وهذه أوروبا على مدنيتها المطلقة ، وحريتها الواسعة ، لم تسو النساء بالرجال فى الأعمال إذ هى تحرم الإناث من مشاركة الذكور في المواريث عند أكثرهم ، وتحرمهن من الانتخابات العامة ، ومن عضوية المجالس النيابية والإدارية ، ومن الوظائف القضائية والعسكرية والبحرية ، فليس فى مجلس النواب ولا في مجلس الشيوخ ) الأعيان ( أعضاء من النساء ولا فى النساء حاكم إدارى كالوالى والمتصرف والمدير ، ولا قائد عسكرى ، ولا قبطان بحرى ، ومن نراه منهن ملكة كفكتوريا ملكة الإنجليز : أو ويلهلمن ملكة الفلمنك ( هولندا ( فهى ملكة ولكن ليس لها من الصلاحية ما تدل عليه كلمة ملك أو ملكة بل هى أقرب إلى العادات والعنعنات ( التقاليد ) منها إلى الإدارة الفعلية . حيث إن للبلاد قانوناً يعمل به خاصة الأمة لعامتها ، والملكة تصدق أو توافق على الحكم الذي يحكم به مجلس وزرائها ، أو محكمة قضائها بحكم الضرورة نزولاً على مراعاة أحكام ذلك القانون ، وموافقة له إذ هو مقدس واجب على الأمة أن تعمل بموجبه وتحكم بمقتضاه ، فلم يبق مجال لادعاء مساواة النساء بالرجال ، بل لكل من الرجل والمرأة عمل خاص هو مكلف بالقيام به بحكم استعداده له كتب
الحرب والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول
۹۹
ص ٩٩