أنه لو شهدت ألف امرأة ليس معهن رجل لم تصح شهادتهن ، نعم إنه تقبل شهادة اثنتين فما فوق فيما لا يعلم إلا من جهتهن كشهادة امرأتين أو أكثر على أن فلانة حبلى ، أو غير حبلى ، فإنهما تقبل شهادتهما من دون أن يكون معهما رجل للضرورة وهي عدم جواز اطلاع الرجل على عورة المرأة ليعلم أنها حبلى أو غير حبلى مثلاً ، والضرورة تقدر بقدرها كما هي القاعدة الأصولية
وأما عجزهن عن القيام بأمورهن بأنفسهن فدليله قوله تعالى : و الرجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) ) الآية ٣٤ سورة النساء ( وإنما يقام القيم على العاجز والقاصر والضعيف والمعتوه والسفيه والمبذر لما فى كل أولئك من معنى العجز عن حفظ كيانه وصيانة ماله وحماية نفسه ، والمرأة من هذا القبيل ، فلذلك كان قيام الرجل عليها لازماً ، ولا تصح تصرفاتها إلا بموافقة وليها ، وولى المرأة أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها والأقرب لولايتها زوجها ، فإن لم يكن لها زوج فابنها ، فإن لم يكن لها ابن فأبوها ، فإن لم يكن لها أب فأخوها ، فإن لم يكن لها أخ فعمها ، فإن لم يكن لها فالأقرب إليها نسباً
عم
وأما كون إحصانهن من غيرهن لا من أنفسهن فدليله قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من النِّسَاءِ ) ( الآية ٢٤ سورة النساء ( ذكر هن الله بصيغة اسم المفعول إشارة إلى أن إحصانهن من غيرهن وهو الولى عليهن ، ولذلك لا أن يصح تزوج امرأة نفسها من غيرها بلا ولاية ولى عليها لعدم تمييزها بين معرفة ما ينفعها وما يضرها في عاجل أمرها ، إذ ليس عندها من النظر والتفكير ما يسوغ لها زواجها نفسها ، وكم من امرأة استبدت بأفعال نفسها فكانت عاقبة أمرها خسراً . وبمقابلة ذكر الله تعالى المحصنات بصيغة اسم المفعول ذكر الرجال بصيغة اسم الفاعل فقال تعالى : ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أحدَانِ ) ( الآية ه سورة المائدة ) إشارة إلى أن إحصان الرجال من أنفسهم لا بسبب غيرهم .
وأجله
وأما نسبة حصول المنكرات لهن فدليله قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ) ( الآية ٢٥ سورة النساء) وقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) ( الآية ٢ سورة النور ) حيث نسب إتيان الفاحشة إليهن وقدم الزانية على الزاني إشارة إلى أنه لا يزنى رجل بامرأة إلا بموافقتها ورضاها في الغالب مهما ظهر منها
إباء وامتناع .
۳۹
ص ٣٩