مراة النساء فيما حسن منهن وساء — الصفحة ٢٣٠

باب في الطلاق ۷۱۷ ـ الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح ، وقد اتفقت الأئمة الأربعة والتابعون لهم بخير وإحسان على أن الطلاق مكروه في حال استقامة الزوجين . بل قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رضى الله عنه بتحريمه في إحدى الروايات عنه ، واتفقوا أيضاً على تحريم الطلاق فى الحيض للمدخول بها ، أو فى طهر وجامعها فيه ، مع عدم الخلاف في وقوعه . واتفقوا أيضاً على حرمة جمع الطلقات الثلاث مرة واحدة ، مع الاتفاق على وقوعه بخلاف الخارجين عن التقيد بوجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة ، أو المدعين للاجتهاد دعوى بغير دليل فإنهم قالوا بعدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة ، بل يقع طلاق واحد خلافاً لما عليه إجماع الأمة منذ خلافة سيدنا عمر بن الله الخطاب رضى تعالى عنه، ويدعون بسطاء العقول إلى اتباع مذهبهم لتكثير أولاد الحرام، خصوصاً في وقت صار فيه الطلاق بالألف لا بالثلاث فقط من أسهل شيء على الحمقى والسفهاء ، فعوضا عن أن يزجروهم ويضيقوا عليهم بإيقاعه عمدوا إلى التخرص بعدم وقوعه ، والله لأقوالهم سامع وعلى أفعالهم رقيب . والطلاق مع جوازه لضرورة بغيض إلى الله تعالى لما فيه من تفرق الأهل ، وتشتت الشمل ، والإضرار بالنسل . ۷۱۸ ـ ففي الحديث الشريف ( تَزوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يهتز منْهُ العَرْشُ ) . رواه ابن عدى عن على بن أبى طالب ـ ۷۱۹ ـ وفي حديث آخر : أَبْعْضُ الحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ » - رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن عمر ۷۲۰ – ويكره للزوجة أن تطلب من زوجها أن يطلقها لغير ضرورة قطعية . فقد جاء في الحديث الشريف ( إنَّ المختلعَاتِ هُنَّ المنافِقَاتُ وَحَرَّمَ اللَّهُ رِيحَ الجَنَّةِ عَلَى امْرَأَةٍ سألتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ ) - رواه الطبراني عن عقبة بن عامر . (( ۷۲۱ ـــ وفي حديث آخر ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَألتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غيرِ بأس فحرَامٌ (۷۱۹) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸ ) وابن ماجه ( ۲۰۱۸ ) . (۷۲۰) قال الهيثمي ( ٥/٥ ( فيه قيس بن الربيع وثقه الثورى وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح . ۲۳۰
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.