مراة النساء فيما حسن منهن وساء — الصفحة ٢٠١

بالحب له سواء أكان حبها حقيقياً أو مصطنعاً وإذا خرج إلى عمله شيعته إلى باب الدار وودعته وداعًا حاراً ، وإذا عاد استقبلته بخشوع وابتهاج بعودته ووفرت له أسباب الراحة والهناء ، وهى مع ذلك تجد لذة فى أداء هذا الواجب عليها ولا تعده ذلاً أو إساءة ، لأخذها هذه الصفات بالوراثة عن أمها وجدتها فما فوقهما فهذه هي المرأة في بلاد اليابان ، تلك الأمة التي لا تعد بنظر الشرع أمة ذات كتاب سماوى كالمسلمين والنصارى واليهود ، ومع ذلك لقد بلغت من الرقى والحضارة في الماديات والمعنويات مالم يبلغه غيرها من الأمم إلا المسلمين في سالف عهدهم وتالد مجدهم . تصرفات الزوجة وأحكامها ٦١٨ - تصرف المرأة فى مالها أو مال زوجها موقوف الصحة على إذنه ورضائه ، فما لم يأذن لها أو يرضَ به لا يصح وتأثم في تصرفها ، وذلك بنص الأحاديث النبوية الواردة في ذلك • منها حديث ( لَا يَجوزُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُعطِىَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ) ٦١٩ ـ وحديث ( لا يجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عظِيةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » – رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر ـ وحديث ( لا يجوز للمرأة فى مالها أمرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » - رواه البغوى عن عبد الله بن يحيى الأنصارى عن أبيه عن جده . ٦٢٠ ـ وحديث ( كُلَكُمْ رَاعٍ وكلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، والمَرْأةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ) - رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر • ٦٢١ ـ وحديث ( لَا يَحِلُ للمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَقُومَ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلَّى تَطوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ) - رواه الطبراني عن ابن عباس . وقد بينت الأحكام الفقهية أن المراد من الصوم صوم النافلة لا صوم الفرض ، فلا (٦٢٠) البخارى ( ٦/٤ ) . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.