مراة النساء فيما حسن منهن وساء — الصفحة ١٦٦

دِينَهُ » رواه أبو يعلى عن جابر ٤٩٦ ـ وقال في حديث آخر «إِذَا حُرِمَ أَحَدُكُمُ الزَّوْجَةَ والوَلَدَ فَعَلَيْهِ - بالجهَادِ » - رواه الطبرانى عن محمد بن حاطب ٤٩٧ ـ وعن عکاف وداعة الهلالى أن رسول الله الله قال له «يَا عَكَافُ أَلَكَ بن امْرَأَةٌ ؟ قال لا ، قال «فَأَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنْ كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَالْحَقِّ بِهِمْ ، وإِنْ كُنت مِنا فانْكِحْ فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النكَاحَ» . ونقلت جريدة الاهرام بتاريخ ۲۰ ذى القعدة سنة ١٣٥٢ هـ بعنوان وفيات المتزوجين والعزاب ما نصه : يموت ٤٢ متزوجاً و ٦٦ أعزب في المئة ما بين سن ۲۰ و ۳۰ و ۱۸ متزوجاً و ۲۷ أعزب في المئة ما بين سن ٣٠ و ٤٥ و ٣٥ متزوجاً و٨٥ أعزب في المئة ما بين سن ٥٠ و ٦٠ أما في الستين وما بعدها فلا سبيل إلى المقارنة بين الفريقين إذ لا يبقى من العزاب أحد باب في المهر ووجوبه معجلاً ومؤجلاً ٤٩٨ ـ المهر واجب على الزوج للزوجة بمقابلة تملك البضع حسب أمثالها من قوم أبيها وللزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها حتى يؤديها المهر المتفق على معجله، ولها أن تهبه المهر كله أو بعضه، ويسقط عنه بعد الهبة فلا يحق لها أن تعود مطالبة به ثانى مرة ولا تعد ناشزة فيما لو منعت نفسها عنه حتى يعطيها المهر المعجل، وعليه نفقتها حسب وسعه و مقدرته . ٤٩٩ ـ ففى الحديث الشريف «مَا مِنَ امرأةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَى زَوْجِهَا بِشَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهَا بكِلِّ دِينَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وقد جاء الشرع الشريف بالوعيد الشديد لمن يتزوج امرأة ولا يعطيها مهرها . - ومن ذلك حديث «أَيُّمَا رَجُلٍ تزوّج امْرَأَةً فَنَوَى أَلَّا يَعْطِيهَا مِنْ صَدَاقِهَا شيْئاً مَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ زَانٍ» - رواه أبو يعلى والطبراني عن ٥٠١ ــ وفي حديث آخر «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِندَ الله رَجُلٌ تَزوَّج امْرَأَةً فَلمَّا قَضَى حاجَتَهُ منْهَا طَلَقَهَا وَذَهَبَ بِمهْرِهَا » والمتعارف عليه منذ القديم أن المهر قسمان ، معجل ، ومؤجل ، فالمعجل يدفعه ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.