الحجاب صيانه لها ومحافظة عليها كالشيء النفيس الذى يضن به على الأنظار ، ويحجب بالحجب والأستار ، وليس هو كما يظن بعض الجهلاء أنه لظن السوء بها فإن ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن رؤية الرجال فى كل حال ، وأمرت الرجال بالحجاب عن النساء ، وليس أيضاً كما يزعم بعض الأغنياء أن حجابها هو حبس وتضييق عليها وملاشاة لحريتها ، فإن المرأة المسلمة تشب على الحجاب من أول نشأتها ، وتألفه من بادىء فطرتها ، فتجده كاللازم لطبيعتها ، وتعتاده اعتياداً محبوباً مألوفاً ، وتعير من يتساهل فيه من النساء ، وتنسبهن للطيش والوقاحة وقلة الحياء ، على أنها تقبله بأنه حكم الشريعة الإلهية فترجو به الثواب ، ونوال الأجر من الملك الوهاب . فكيف مع جميع ما ذكر يقال إن المرأة فى الشريعة المحمدية مظلومة أو محبوسة !! حاشا لله ما عليها من الحيف أدنى شيء ، إنها فى هذه الشريعة محفوظة مصونة من أنظار الفسقة ، وأميال الفجار ، وألسنة السفهاء ، يغار عليها من مرور النسيم ، على أنه لا يخلو الأمر من وجود امرأة غير كاملة في الآداب والتدين فبالحجاب لا ترتاب النفوس بأمانتها على نسب ذريتها ، فلا ينخل الشك على زوجها فيعلم أن من تلذه هو ولده ، مطمئن القلب لذلك ليس للشيطان عليه سبيل فى الوسوسة التي يتوصل إليها فيما لو كانت المرأة تخرج غير متسترة ، وتخالط الأجانب ، ومع ذلك كله فالشريعة المحمدية قد أجازت للمرأة الخروج لبعض أمور ضرورية من زيارة أرحامها ، وتعلم أحكام دينها إذا لم يعلمها الزوج ، ونحو ذلك . ومع التستر الذي يمنع نظر الفساق ، ويهيج النفوس المغتلمة للتعرض لها بما يشين العرض والذين ، والذي يحكم به العقل السليم الخالى عن التعصب الدنيء : أن الحجاب للمرأة من أحسن الأحكام ، وأنفع الوسائل لصالح الزوج والمرأة بل لعموم الأمة فإنه يقطع مادة الفساد من البلاد. ومن هنا ترى البلاد التي تحتجب نساؤها لا يهتم رجال السياسة فيها بتخصيص أماكن للزواني يرودها الفساق ، لأن شهوات فساقها غير مهيجة برؤية النساء ، ولا طامحة لمنازعة أهل العرض فى نسائهم . وأما البلاد التي لا تحجب نساؤها فتري رجال السياسة فيها يرتكبون تخصيص أماكن للزواني ولا يمنعون الفساق عنهن ، حتى صار والعياذ بالله تعالى الأولاد النغول يقاربون فى العند أولاد النكاح هناك ، ويحتج أولئك السياسيون لارتكاب هذا الأمر الفظيع بأنه حصن للحرائر ، فلولا خشيتهم وخشية أهل العرض على نسائهم من منازعة الفساق الذين تتهيج شهواتهم برؤية النساء
١٤٣
ص ١٤٣