عقود الجمان
وأسند أيضًا إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: «لا يقاتل الفئة الباغية إلا الولاة. فإن رجعت هذه الطائفة الباغية لخشية ولي الأمر مثلا أو لغيره، فيجب الصلح بالعدل بينهما، قال تعالى: ﴿فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩].
فكرر الأمر بالإصلاح بينهما، لكن هنا قيَّده بالعدل، مع أن الإصلاح يشترط فيه
أن يكون بالعدل.
فإن قلت ما سر هذا التقييد؟
قيل: سرُّ قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول والله أعلم أن الثاني لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم والإساءة، فقيَّده به لدفع إيهام أنهم لما أحوَجُوهُم للقتال استحقوا الحيف عليهم ) ، ولهذا أكد هذا المعنى وقرره بقوله: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : 9].
سبب نزول الآية:
وعند هذه الآية يذكر العلماء بعض الأسباب لنزولها)، وأصح ما ورد في
ذلك حديث أنس المخرج في الصحيحين
(٤)
قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي أن
(۱) (٣٥۸/۲۱) وسنده صحيح.
(۲) القاسمي محاسن التأويل (١٢٢/٩).
(۳) وأصح ما في الباب حديث أنس على إشكال فيه وما عداه فضعيف، إما من جهة أسانيدها، وإما لإرسالها وانقطاعها، راجع الاستيعاب في بيان الأسباب» (۲۷۸-۲۸۲).
(٤) البخاري (٢٦٩١)، ومسلم (١٧٩٩).
ص ١٦٦