١٤٧
في أهمية إصلاح ذاتِ بَيْن أهل الإيمان
بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء : ٥٨]. فأمر الله تعالى الموصى ونحوه بتنفيذ الوصية على وجهها، وحرَّم عليه
تبدیلها بدون مبرر شرعي وهو قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ أي: الإيصاء بَعْدَ مَا سَمِعَهُ أي: علمه وتحقق لديه، وعبر بالسمع عن العلم؛ لأنه طريق حصوله، وسواء كان التبديل بزيادة أو نقص، أو منع أو كتمان، وغير ذلك كله حرام لا يعود من معرّته
على الموصي منه شيء ، بل : ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) هذا شاهدنا، وما تقدم كالتمهيد بين يديه، وذلك أن الموصي قد لا يوفّق في وصيته، فيحيف فيها ويجور،
وإن لم يكن متعمدا بل بطبعه وقوة شفقته، أو يتعمد المضارة فيأثم بذلك.
وهذا يقع كثيرًا نظرًا لجهل الموصي وإسرافه على نفسه وبعده عن ربه، وإلا فإن الموصي وهو في حالة إقباله على الله تعالى ينبغي أن يبتعد كل البعد عما يوبقه ويهلكه، ويعمد إلى مراضي الرب له فيصيب منها بسهم.
وكم من الوصايا الباطلة الفاسدة المحرمة التي تصدر عن كثير من الموصين في معاص ومحرمات؛ فيكسب على نفسه الآثام بذلك، وفي الوقت نفسه لا يجوز تنفيذ وصيته لأن تنفيذها إقرار للمنكر، بل يجب رد الحق لأهله. وهذه الآية من أجمع الآيات في إصلاح ذات البين، فإنها دلت على:
)
وجوب إصلاح ذات البين، وترتيب الإثم على تركه وعدم القيام به.
ودلت على: فضل إصلاح ذات البين، وفيها التنبيه على أهميته، والتأكيد
عليه، لإزالة الشقاق، والتأليف بين القلوب وتلافي الأسباب المؤدية إلى حصول
التنافر ، والمبادرة لاستئصال الشر قبل انتشاره.
ص ١٤٧