عقود الجمان في اهمية اصلاح ذات بين اهل الايمان — الصفحة ١٣٦

١٣٦ عقود الجمان وإذا حصل الفراق، فلا تزال الشريعة الإسلامية السمحة، لتشوفها لإصلاح ذات البين تدعو وتندب إلى الإصلاح بين الزوجين حتى بعد الطلاق إذا كان رجعيا- ؛ ولذلك أمر الله تعالى بإبقاء المطلقة رجعيًّا في بيتها، فقال: تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: ١]. ولا شك أن من الحكم الإلهية من العدة في الطلاق الرجعي: هذه الحكمة البالغة ،الحسن، فإنه غالبًا بعد الطلاق يكون الزوجان قد أخذا درسًا، وأحسا بألم الفراق، وذاقا مرارة الخصام الذي كانا عليه، فلعل ذلك يهدئ من حدة العاصفة التي مرت بهما، ويحرك الضمائر نحو مراجعة المواقف فيفيئا إلى الرشاد، ويهرعا إلى التناد بلسان الحال أو المقال: هل من صلح، فأما الزوج فالأمر بيده، وأما الزوجة فباب الاستشفاع واسع. وفرصة إصلاح ذات البين هنا متاحة غالبًا لمن وفقه الله تعالى. والله تعالى يقول: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. قال ابن كثير رحمة الله (۱): أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير. اهـ (۱) في تفسيره» (۳۷۹/۱).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.