الزهد ويليه الفوائد في الزهد - وكيع وأبو دواد والخلدي - ط العلمية — الصفحة ٥

مقدمة التحقيق تامة. وقال غيره : الزهد إمساك النفس عن اشتغالها بملاذ البدن وقواها إلا بحسب ضرورة وإنما عدلت الطائفة عن هذه العبارة لأنهم لا يعدّون مجرد الترك زهدًا، لأن التارك للشيء عندما يتركه بجوارحه ربما كان مشغوفًا به بقلبه، فلا يكون ممن سقطت رغبته فيه بالكلية، وهي على كل من التفسيرين، فإن الزهد يزيد على القناعة بترك كثير من الكفاية، لكون القناعة وقوفا عند الكفاية، أو وقوفًا مع ما حضر. وقال الرئيس ابن سينا في الإشارات: هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها. يخص باسم الزهد، ثم قسم هذا الإعراض على قسمين. وقال: «بعض المعرضين إنما أعرض معاملة ما، كأنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة. قال: وهذا هو الغرض من الزهد عند غير العارف وأما القسم الثاني: فهو زهد العارفين، وهو أن العارف لا يكون إعراضه عن متاع الدنيا وطيباتها لذلك الغرض الذي نحاه غيره، بل لغرضين آخرين: أحدهما في حالة التوجه إلى ربه. وثانيهما عند رجوعه من عنده. أما ما هو له عندما يتوجه إلى الحق، فإنه يعرض عن كل ما سواه تنزيها لسره عن الاشتغال بغير ربه. وأما ما هو له عندما يرجع من الحق إلى الخلق فهو أنه يعرض عما سوى الحق من جهة أنه تكبّر بالحق على الباطل. زهد العامة: التنزه عن الشبهات بعد ترك الحرام حذرًا عن المعتبة، وأنفةً عن الغصّة کراهة مساواة الفسّاق. زهد أهل الإرادة النزاهة عن الفضول بترك ما زاد عما يحصل به المسكنة، وبقاء الرمق بقدر البلاغ من القوت اغتناما للفراغ إلى عمارة الوقت، والحلي بحلية الأنبياء والصدّيقين. وقال الشيخ ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي النقشبندي المجددي الخالدي: الزهد صورته في البدايات ترك الشواغل وقطع العلائق ودفع العوائد، وأصله في الأبواب الرغبة في الشيء بالكلية، ودرجته في المعاملات الزهد في الفضول والاقتصار على الحقوق ليتفرغ إلى عمارة الوقت بالحضور وقطع الاضطراب في التوجه، وفي الأخلاق الجرد
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.