۲۳۷
فوجب رجوعه إلى الجملتين ، الثانية والثالثة .
وقد رد الجمهور على قول الأحناف برجوع الاستثناء الى الأخيرة فقط، فقالوا : ان الله
"1"
تعالى يقول : ( فان تنازعتم في شئ فرد وه الى الله والرسول ( فاذا رددنا الخلاف في
هذه المسألة الى الله والرسول ، وجدنا القرآن يدل على ما ذكرنا ، وذلك أن : وذلك أن بعـــــــض الآيات لم يرجع فيها الاستثناء للاخيرة ، فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله ليس شيئا مطرد ا ، ومن أمثلة ذلك ما يلي :-
ا قوله تعالى : ( فان تولوا فخذ وهم واقتلوهم حيث وجد تموهم ، ولا تتخذوا منهم وليا
ولا نصيرا ، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ..
(
"
فالاستثناء
لا يرجع الى الجملة الأخيرة ، التى هى أقرب الجمل المذكورة اليه ، وهو قوله تعالى :
( ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ( اذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ، ولو وصلوا الى قوم بيننا وبينهم ميثاق ، وهذا لا خلاف فيه . بل الاستثناء راجع الى الجملتين الأولى والثانية ، وهما قوله تعالى : ( وخذ وهم ( ) واقتلوهم ) يعني : فخذ وهــــــم
بالأسر ، واقتلوهم ، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق ، فليس لكم أخذ
هـــــــم
بالأسر ، ولا قتلهم ، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا اليهم ، يمنع من أسرهم أو قتلهم .
كما اشترطه هلال بن تويمر الأسلمي في صلحه مع رسول الله صلى الله عليه وسلـ
.
لان الآية نزلت فيه ، وفي سراقة المدلجي
"
"1
سورة النساء الاية ٠٥٨
•
٢ سورة النساء آية ٩٠ ، وسورة الانفال آية ۷۲ . ٣ - اسباب النزول للواحدى .
وسلـــــــــــــم
الكتاب — ص ٢٣٨