۲۱۸
-
المحرمة ، واستغنى عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره جميع الوجوه في تخطي ذلك الى مواقعة الحرام . والثانية : أن يكون بكرا لا يعلم
ما علمه المحصن ، ولا عمل ما عمله ، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف
فحقن دمه ، وزجر بایلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ، ردعا عن المعاودة
للاستمتاع بالحرام، وبعثا له على التقنع بما رزقه الله من الحلال ، وهذا في غايـ
"1"
الحكمة والمصلحة ، جامع للتخفيف في موضعه ، والتغليظ في موضعه .
ويقول أيضا في مقام آخر : وأما الجلد فجعله الشارع عقوبة الجناية على الاعراض
"{"
ــة
وعلى العقول ، وعلى الأبضاع، ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغا يوجب القتل ، ولا ابانسة
طرف ، الاالجناية على الانضاع ، فان فسدتها قد انتهضت سببا بأشنع القتلا
(الرجم) ولكن عارضها بالبكر شدة الداعي وعدم المعوض فانتهض ذلك المعارض سبيا لاسقاط القتل ، ولم يكن الجلد وحده كافيا في الزجر فغلظ بالنفي والتغريب ليذوق
"0"
من ألم الغربة ومفارقة الوطن ، ومجانية الأهل والخلطاء ما يزجره عن المعاودة
وانما جعل الشارع الحكيم عقوبة الامة والعبد على النصف من عقوبة الحر في الجلد لانه مملوك ، ، ممنوع الحرية والتصرف ، فلا يقدر أن يحف نفسه متى شاء ، وكيف شاء حيـــــــث
كان تحت تدبير غيره ، ممن لا يحس باحساسه ، ولانه متبذل يحكم الخدمة فلا يصـ
نفسه لنقص حريته ، لذلك قابل الشارع الحكيم هذا النقص بنقص عقوبته ، اذ ليس من
33
22
1 " أعلام الموقعين لابن القيم : ج ۲، ص ٦ ٠١٢٧/١٢
۲ " الاعراض عقوبة جناية القذف.
" 3 " وعلى الحقول : يعني حد الخمر ، أى : السكر يذهب الحقل
" الأبضاع: أي الفروج ه " أعلام الموقعين لابن القيم : ج ۲، ص٦ ٠١١
ـون
الكتاب — ص ٢١٩