منهج القرن والسنة في حماية العرض من الزنا ودواعيه-ماجستير — الصفحة ٢٣٩

۲۱۸ - المحرمة ، واستغنى عنها ، وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزنا ، فزال عذره جميع الوجوه في تخطي ذلك الى مواقعة الحرام . والثانية : أن يكون بكرا لا يعلم ما علمه المحصن ، ولا عمل ما عمله ، فحصل له من العذر بعض ما أوجب له التخفيف فحقن دمه ، وزجر بایلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد ، ردعا عن المعاودة للاستمتاع بالحرام، وبعثا له على التقنع بما رزقه الله من الحلال ، وهذا في غايـ "1" الحكمة والمصلحة ، جامع للتخفيف في موضعه ، والتغليظ في موضعه . ويقول أيضا في مقام آخر : وأما الجلد فجعله الشارع عقوبة الجناية على الاعراض "{" ــة وعلى العقول ، وعلى الأبضاع، ولم تبلغ هذه الجنايات مبلغا يوجب القتل ، ولا ابانسة طرف ، الاالجناية على الانضاع ، فان فسدتها قد انتهضت سببا بأشنع القتلا (الرجم) ولكن عارضها بالبكر شدة الداعي وعدم المعوض فانتهض ذلك المعارض سبيا لاسقاط القتل ، ولم يكن الجلد وحده كافيا في الزجر فغلظ بالنفي والتغريب ليذوق "0" من ألم الغربة ومفارقة الوطن ، ومجانية الأهل والخلطاء ما يزجره عن المعاودة وانما جعل الشارع الحكيم عقوبة الامة والعبد على النصف من عقوبة الحر في الجلد لانه مملوك ، ، ممنوع الحرية والتصرف ، فلا يقدر أن يحف نفسه متى شاء ، وكيف شاء حيـــــــث كان تحت تدبير غيره ، ممن لا يحس باحساسه ، ولانه متبذل يحكم الخدمة فلا يصـ نفسه لنقص حريته ، لذلك قابل الشارع الحكيم هذا النقص بنقص عقوبته ، اذ ليس من 33 22 1 " أعلام الموقعين لابن القيم : ج ۲، ص ٦ ٠١٢٧/١٢ ۲ " الاعراض عقوبة جناية القذف. " 3 " وعلى الحقول : يعني حد الخمر ، أى : السكر يذهب الحقل " الأبضاع: أي الفروج ه " أعلام الموقعين لابن القيم : ج ۲، ص٦ ٠١١ ـون
الكتاب — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.