. ۱۸۰
وفيه دليل على أن السائل يذكر كل مساوقع في القصة ، لاحتمال أن يفهم المفتي
أو الحاكم من ذلك مسايستدل به على خصوص الحكم في المسألة
•
ويستفاد منه ، الحث على ابعاد الرجل الاجنبي عن المرأة الاجنبية ، مهما
أمكن ، لأن الخلوة والعشرة قد تفضيان الى الفساد ، ويتسور بها الشيطان الي
الافساد ، لأن الحسيف لم يكن مشهورا بالعهر ، ولم يختصب المرأة ، ولـ
سم
يستكرهها ، انما وقع له ذلك لطول الملازمة ، والاستئناس به ، وهذا تظهر
حكمة نهي الشارع عن الخلوة بالأجنبية
•
وفيه دليل على جواز افتاء المفضول مع وجود الفاضل ، لأن الصحابة كانوا
يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي بلده ، وقد عقد محمد بن سعد
في الطبقات بابا لذلك ، وأخرج بأسانيد فيها الواقدى ، أن منهم أبا بكر وعمر
"1"
وعثمان وعليا وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع ، وفيه دليل على أن الحد لا يقبل الغداء ، وهو مجمع عليه في الزنا والسرقة والحرابة وشرب المسكر ، واختلف في القذف ، والراجح أنه كغيره ، وانما يجرى الفداء في البــــــــ
كالقصاص في النفس، والاطراف ، وفيه دليل على أن الصلح المبني على غير الشرع
-----
يرد ويحاد المال المأخوذ فيه ، وفيه دليل على جواز الاستنابة في إقامة الحد ؛
" 1 " فتح الباري لابن حجر : ج ١٥ ، ص ٠١٥٤ نفس الرجوع
الكتاب — ص ١٨١