الذريعة إلى مكارم الشريعة - الأصفهاني — الصفحة ٢٣٢

أما أن يكون مصراً ، أو معتذراً . فأما المصر فقد يستحسن في بعض الأحوال التجافي عنه ، وقد سمع رجل حكيماً يقول : ذنب الاصرار أولى بالاعتفاء ، فقال : صدق ليس فضل من عفا عن السهو القليل كفضل من عفا عن العمـد الجليل · C وأما المعتذر فهو المظهر لما يمحو به الذنب وجميع المعاذير لا تنفك عن ثلاثة أوجه : إما أن يقول: لم أفعل. أو يقول : فعلت لأجل كذا فبين ما يخرجه عن كونه ذنباً أو يقول : فعلت ولا أعود ، فمن أنكر وأنبأ عن كذب ما نسب اليه فقد برئت ساحته ، وإن فعل وجحد فقد يعد التغابي كرماً ، وإياه قصد الشاعر بقوله تغابي وما بك من غفلة لفرط الحياء وفضل الكرم ومن أقر فقد استوجب العفو لحسن ظنه بك ، قال بعض البلغاء تجاوز عن مذنب لم يسلك بالاقرار طريقاً حتى أخذ من رجائك رفيقاً ، وإن قال فعلت ولا أعود فهذا هو التوبة ، والانسان حقه أن يقتدي بالله في قبولها وللتوبة شرائط فرضاً ونفلاً . ففرضها ترك الذنب مع عدم العود اليه ونفلها التأسف لما سلف من الذنب والاستغفار له ، وترك - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.