قال : « عدل في قضاؤك » ، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه . وأما الحكم ، فهو ما يحكم به سبحانه ، وقد يشاء تنفيذه ، وقد لا ينفذه . فإن كان حكماً دينياً ، فهو ماض في العبد وإن كان كونياً ؛ فإن نفذه سبحانه مضى فيه ، وإن لم ينفذه اندفع عنه ، فهو سبحانه يقضي ) وغيره قد يقضي بقضاء ، ويقدر أمراً ، ولا يستطيع تنفيذه . وهو سبحانه يقضي
ويمضي
، فله القضاء والإمضاء
(۱) ما يقضي به .
وقوله : « عدل في قضاؤك » ، يتضمن جميع أقضيته في عبده من كـل الوجوه : من صحة ، وسقم ، وغنى ، وفقر ، ولذة ، وألم ، وحياة ، وموت ، وعقوبة ، وتجاوز ، وغيره ذلك . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) (٢) .. وقال : ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ (۳) .. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه
فإن قيل : فالمعصية عندكم بقضائه وقدره ! فما وجه العدل في قضائها ، فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر ؟
قيل : هذا سؤال له شأن ، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور ،
ملك
هو التصرف في الغير ، والله له كل
والظلم ممتنع لذاته . قالوا : لأن الظلم شيء ؛ فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلاً .
وقالت طائفة : بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره ، فلما حَسُنَ منه العقوبة على الذنب علم أنه ليس بقضائه وقدره ؛ فيكون العدل هو جزاؤه على
الذنب بالعقوبة والذم إما في الدنيا وإما في الآخرة .
(1) لعل الأصوب : يمضي (۲) الشورى : ۳۰ .
(۳) الشورى : ٤٨ .
٤٦
13
ص ٤٦