أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يحتج بشيء منها
قوله : ثم ذكر أحاديث كلها تدل على مشروعية الزيارة .
أقول : قد رد على كلها صاحب الصارم ، فلم يبق واحد منها قابلا لأن يحتج به على مشروعية الزيارة .
قوله : فتلك الأحاديث كلها مع ما ذكرنا صريحة في ندب بل تأكد زيارته صلى الله عليه وسلم حيا وميتا للذكر والأنثى .
•
أقول : قد عرفت فيما تقدم أن تلك الأحاديث ليست قابلة لأن يحتج بها على حكم من الاحكام الشرعية ، على ان بعضا فيها غير دال على المطلوب ، فانه ليس فيه ذكر القبر ولا ذكر الوفاة .
قوله : والزيارة شاملة للسفر ، لانها تستدعى الانتقال من مكان الزائر الى
مكان المزور كلفظ المجىء الذي نصت عليه الآية الكريمة .
أقول : هب أن الزيارة مطلقة شاملة للسفر ، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » مقيد لذلك الاطلاق ، والتأويل الذي ذكره صاحب الرسالة ستطلع على فساده . على ان لفظ الزيارة مجمل كالصلاة والزكاة والربا فان كل زيارة قبر ليست قربة بالاجماع للقطع بأن الزيارة الشركية والبدعية غير جائزة ، فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم القبور وقع ذلك الفعل بيانا لمجمل الزيارة ، ولا يثبت السفر من فعله صلى الله عليه وسلم مع ان الخروج الى مطلق المسجد أيضا شامل للسفر وهو قربة كما سيأتي بيانه ، فيكون السفر الى مسجد غير المساجد الثلاثة أيضا قربة والخصم أيضا لا يقول به ، وكذلك الصلاة والذكر شاملان لجميع الصلوات المبتدعة والاذكار المحدثة ، فلو سوغ الاستدلال بمثل تلك الاطلاقات للزم جواز تلـك الصلوات المبتدعة والاذكار المحدثة .
قوله : واذا كانت كل زيارة قربة كان كل سفر اليها قربة . أقول : هذا اما مبنى على القاعدة الآتية وهي فاسدة كما سيأتي بيانه ، والمبنى على الفاسد فاسد ، أو مبنى على أن الزيارة شاملة للسفر فالجواب تقدم آنها من كون لفظ الزيارة مجملا ووقوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لاجماله وكون
ما
-٧٦ -
ص ٧٦