ما عليه الوهابية من الاتباع والاجتهاد
صح
قال عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالة اختصرت من الرسائل المؤلفة للشيخ محمد بن عبد الوهاب : ان مذهبنا في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة ، وطريقتنا طريقة السلف ، ونحن أيضا في الفروع على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله ، ولا تنكر على من قلد أحد الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة والزيدية والامامية ونحوهم ، فلا نقرهم على شيء من مذاهبهم الفاسدة ، بل نجبرهم على تقليد أحد الأئمة ، ولا نستحق مرتبة الاجتهاد المطلق ولا أحد لدينا يدعيها ، الا أننا في بعض المسائل اذا لنا نص جلى من كتاب أو سنة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذنا به وتركنا المذهب ، كارث الجد والاخوة ، فانا نقدم الجد بالارث وان خالف مذهب الحنابلة ، ولا نفتش على أحد في مذهبه ولا نعترض عليه . الا اذا اطلعنا على نص جلى كذلك مخالف لمذهب بعض الأئمة وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كامام الصلاة ، فنأمر الحنفى والمالكي مثلا بالمحافظة على نحو الطمأنينة في الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك (۱) بخلاف جهر الامام الشافعي بالبسملة فلا نأمره بالاسرار وشتان بين المسألتين ، فاذا قوى الدليل أرشدناهم للنص وان خالف المذهب ، وذلك انما يكون نادرا جدا ، ولا مانع من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ،
فلا مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق ، وقد سبق جمع من أئمة المذاهـ الأربعة الى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين تقليد صاحبه ، ثم انا نستعين على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة المعتبرة ومن أجلها لدينا تفسير ابن جرير ومختصره لابن كثير الشافعي ، وكذلك البيضاوي والبغوى والخازن والحداد والجلالين وغيرهم، وعلى فهم الحديث بشروحــه كالقسطلاني والعسقلاني على البخارى ، والنووى على مسلم والمناوى علـــــى الجامع الصغير ونحرص على كتب الحديث خصوصا الأمهات الست وشروحها ، ونعتنى بسائر الكتب في سائر الفنون أصولا وفروعا وقواعد وسيرا وصرفا ونحوا ، وجميع علم الأمة . ولا نأمر باتلاف شيء من المؤلفات أصلا ، الا مـــــــا
(1) يزاد عليه أن من لم يقل بفرضية الطمأنينة يقول بأنها هي السنة العملية ، بل صرح الحنفية بوجوبها
-
٤٨٣
ص ٤٨٢