خطأ الحاكم وتقليد السبكي له فى تصحيح حدیث توسل آدم
عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في
آخر عمره
فلذلك
وقع
منه ما
، وليس ذلك ببعيد وقع
•
الاسناد ، وهو
ومن جملة ما أخرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب في التوسل ، قال بعد روايته : هذا حديث صحيح أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب . فانظر الى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم ، والتناقض الفاحش . ثم ان هذا المعترض المخذول (۱) عمد الى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه ، واعتمد عليه ، وأخذ في التشنيع على من خالفه ، فقال : والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الاسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه (۲) ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك ، يعني أنه كذب . ولنعرض للجواب عنه . قال وكأنى به ان بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث ، ونحن نقول قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ، وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته ، فانظر رحمك الله الى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش ، كيف جاء هذا المعترض الى حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث فصححه ، واعتمد عليه ، وقلد في ذلك الحاكم ظهور خطأه
P
مع
موضوع وتناقضه ، ومع معرفة هذا المعترض لضعف راويه وجرحه ، واطلاعه على الكلام المشهور فيه ، وأخذ هذا في التشنيع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبله مع ويبالغ في تخطئته وتضليله
•
6
وليس المقصود هنا الكلام على ضعف هذا الحديث ، ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم ، وانما أشرنا الى ذلك اشارة لما أخذ المعترض يقوى أمر عبد الرحمن بن زيد عند ذكر الحديث المروى عنه في الزيارة . ا هـ
(1) أى السبكي (۲) زاد في شفاء السقام هنا ما نصه : فانه قال أعني ابن تيمية : أما ما ذكره في قصة آدم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد يصلح للاعتماد عليه ولا الاعتبار ولا الاستشهاد ، ثم ادعى ابن تيمية أنه كذب وأطال الكلام فى ذلك جدا بما لا حاصل تحته بالتوهم والتخرص ١٠هـ
١٣٦
ص ١٣٦