رياض الفالحين ومنار السالكين - طاحون — الصفحة ١٩٠

مما يلزم القاضي : والقاضى المسلم يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة فقيها في دين الله قادراً على تحرّى الصواب والاجتهاد فإن رسول الله حين بعث معاذا إلى اليمن قال له : كيف تقضى إذا عَرَضَ لك قضاء ، قال أقضي بكتاب الله قال : فإن لم تجد قال : أقضي بسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد برأيي ولا آلو ( فضرب رسول الله على صدره وقال : «الحمدُ لله الذي وفق رسول رسول الله لما يُرضِى رسول الله . وفي وصية أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لأبي موسى الأشعرى حين ولاه القضاء جاء : «الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتابٍ ولا سُنَّة ، اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أقربها إلى كتاب الله وأشبهها بالحقِّ» الحكم بالظاهر والله يعلم بالسرائر : والقاضى الذى يجتهد مخلصا في تحرّى الحقِّ والعدل يُثاب على اجتهاده أصابَ أم أخطأ ، فقد روى عمروبن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر». ذلك أن القاضى يحكم بما يظهر له من حجج الفريقين، وبناء على البينات التي يقدمها كل فريق من الخصوم، فإذا جاء حكمه بعد الاجتهاد والنظر غير مطابق للواقع والحقيقة فالتبعة حينئذ على الخصم الذي رضى لنفسه بغير حقه، والرسول وهو القاضى الأول في الإسلام تقول عنه أم سلمة رضى الله عنها في الحديث الذي رواه الستة : « إنما أنا بشر وإنه يأتينى الخصم ، ولعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها لقد شُرع القضاء في الإسلام وجعل عماداً لا غنى عنه لحفظ الحقوق، وحماية الضعيف، وصيانة الدماء والأعراض والأموال، وإقامة الحق العدل. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.