وقال شيخُنا رحمه الله تعالى : إِنَّ الشُّكرَ : تعظيم المنعم على مقابلة نعمته
على حد يمنعه عن جفاء المنعم وكفرانِه ، ولو قلت : تعظيم المحسنِ على مقابلة إحسانه ؛ ليصح أن يكون من الله تعالى الشُّكرُ للعبد . . فحسن .
وفيه تفاصيل قد شرحناها في كتاب « إحياء علومِ الدِّينِ » وغيرِه ، ولكنَّ التحصيل : أنَّ الشُّكر من العبدِ تعظيم يمنعُ من جفاء من أحسن إليه ، وذلك بتذكُرِ
.
إحسانه وحسن حالِ الشَّاكرِ في شكره ، وقبح حال الكافر في كفرانه . قلت : إنَّ أقل ما يستوجبه المنعمُ بنعمتِه ألا يتوصل بها إلى معصية ،
وما أقبحَ حال من جعل نعمة المنعم سلاحاً على عصيانه !
ما
يحو
فعلى العبد إذن من فرضِ الشُّكرِ في حقيقتِه أن يكون له من تعظيم الله سبحانه ولُ بينه وبين معاصيه على حسب تذكَّرِ نعمه ، فإذا أتى بذلك .. فقد أتى بما هو الأصل فيه ، ثمَّ يقابل ذلك بجد في الطَّاعةِ ، وجهد في القيام بالخدمة ؛ إذ هو من حقوقِ النَّعمةِ ، فلا بدَّ من الاحتراس عن المعصية ، وبالله التوفيق فإن قلت : فما موضعُ الشُّكرِ ؟
فاعلم : أنَّ موضعَه النَّعمُ الدِّينِيَّةُ والدُّنيويَّةُ على أقدارهما
وأَمَّا الشَّدائد والمصائب في الدُّنيا ؛ في نفس أو أهل أو مال : فتكلموا في ذلك هل يلزم العبد الشُّكرُ عليها ؟
قال بعضُهم : لا يلزمُ العبدَ الشُّكرُ عليها من حيث هي ، وإنَّما يجب فيها الصَّبرُ ، وأمَّا الشُّكرُ : فهو على النعمة لا غيرُ ، قالوا : ولا شدَّة إلا وفي جنبها نعم الله تعالى ، فيلزمُ الشُّكرُ على تلكَ النَّعم المقترنة بها دونَ نفسِ الشِّدَّةِ ، وتلَكَ النعمُ ما قاله ابنُ عمرَ رضي الله عنهما : ( ما ابتليت ببليَّةِ إِلا كَانَ اللهِ تعالى عليَّ فيها أربع نعم : إذ لم تكن في ديني ، وإذ لم تكن أعظم ، وإذ لم أُحرّم الرّضا
بها ، وإذ رجوتُ الثَّوابَ عليها ) .
وقد قيل أيضاً : من تلك النعم : أنَّ تلكَ الشِّدَّةَ زائلة غيرُ دائمةٍ ، وأنَّها
٢٥٨
ص ٢٥٨