والبحث عنها وقد عُلمَتْ مجازفتُهم وقلَّةُ نظرِهم في معاملاتهم ، وكذلك صلاتُ
الإخوان ؟
فالجواب : أنَّه إذا كانَ ظاهرُ الإنسانِ الصَّلاحَ والستر . . فلا حرج عليك في قبول صلته وصدقته ، ولا يلزم البحثُ عنها بأن تقول : قد فسدَ الزَّمانُ ؛ فَإِنَّ هذا سوء ظن بذلكَ الرَّجلِ المسلم ، بل حسنُ الظَّنِّ بالمسلمين مأمور به . ثمَّ أعلم : ما هو الأصل في هذا الباب ، وهو أنَّ ههنا شيئين :
أحدهما : حكم الشرع وظاهره
والثَّاني : حكم الورع وحقه .
فحكمُ الشَّرع : أن تأخذ ما أتاك ممَّن ظاهره صلاح ولا تسألْ إِلَّا أَن تتيقّنَ أَنَّه
غصب أو حرام بعينه
وحكم الورع : ألا تأخذ شيئاً من أحدٍ حتّى تبحث عنه غايةَ البحثِ ،
وتستقصي غاية الاستقصاء ، فتستيقنَ أنَّه لا شبهة فيه بحال ، وإلا .. فتردُّه . فلقد روينا عن أبي بكرِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه : أنَّ غلاماً له أتاه بلبن فشربه ، فقال الغلام : كنت إذا جئتك بشيء.. تسألني عنه ، ولم لم تسألني عن هذا اللبن ؟ فقال : ( وما قصَّتُه ؟ ) ، قالَ : رقَيْتُ قوماً في الجاهلية فأعطوني هذا ، فتقيَّاً أبو بكر وقال : ( اللهم ؛ هذه مقدرتي ، فما بقي في العروق فأنت (
حسبه ((۱)
فهذا يدلك على وجوبِ البحثِ عمَّا تَقدُمُ عليه إن كان لك نظر في الورع وحقه ، فهذه هذه .
فإن قلت : فكأنَّ الورع يخالفُ الشَّرعَ وحكمه .
فاعلم : أنَّ الشَّرعَ موضوع على اليسرِ والسَّماحة ، ولذلك قالَ رسولُ اللهِ
(1) أخرجه أبو نعيم في ( الحلية ) ( ٣١/١ ) .
١٣٦
ص ١٣٦