مفهومه مشتركا فيه بالفعل ، فانه لا يكون كليا الشيخ ) ابطل هذا القول الفاسد بالترتيب الذي ذكره فى ( الاشارات ، وذلك لأن الكل لتفقوا على أن اللفظ أما أن (۸) يكون كليا. وأما أن يكون جزئيا ، وأنه لا واسطة بين القسمين، واتفقوا على أن الجزئى هو الذى يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة . واذا ثبت أن الجزئي هو الذي ذكرناه ، وثبت أنه لا واسطة بين الكلى والجزئى ، لزم لا محالة الاعتراف بأن كل ما نفس
ور معناه لا يمنع من وقوع الشركة فيه ، فانه يجب أن يكون كليا سواء كانت تلك الشركة حاصلة بالفعل أو لا تكون . وذلك يدل على فساد قول من يقول : الشرط في كونه كليا ، حصول الشركة بالفعل فثبت : ان الترتيب الذي اعتبره في الإشارات » يفيد هذه الفائدة المهتبرة
وأما الفائدة الثانية : فهي أن الجزئي هو الذي يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة ، والكلى ما لا يكون كذلك ، فيكون المتقابل بينهما تقابل الملكة والمعدم . والجانب الثبوتي هو الجزئى ، لأنه إشارة الى كونه مانعا الشركة ، والجانب العدمى جانب الكلى ، لأنه اشارة الى عدم هذا المانع . وتصور الملكة هو الأصل فى تصور المعدم ، لأن الاعلام أنما يعرفه بواسطة معرفة الملكة . فثبت : أن تصور ماهية الجزئى كالأصل لتصور ماهية الكلى . واذا كان هذا التقدير حاصلا في العقول والأذهان ، وجب أن يكون معتبرا في اللفظ ، وأما فى هذا الترتيب ( خانه ) قدم تعريف الكلى على تعريفة الجزئي. ولعل السبب فيه : أن الحدود والبراهين انما تكون للكليات لا للجزئيات ، فانه لا حد للفاسدات ولا برهان عليها . ولما كان كذلك كان انكلى هو المقصود بالقصد الأول .. والجزئى هو مقصود بالتبع . وتقديم ما بالذات على ما بالغير واجب (۹)
(8) أما أن اللفظ . أما أن يكون كليا الخ :
(1) الواجب :
ص ٥٦