أن لا يعقل بما لا ينقسم : وذلك لأن وحدة الموضوع لا تمنع كثرة المحمولات ) فيه ( لكن كثرة الموضوع توجب ) أكثر ) المحمولات ) (۳۵) التفسير : هذا سؤال أورده على نفسه. وتقريره : أنه اذا كان كون المحل منقسما ، يمنع من أن يتصف بصفة غير منقسمة ، لزم أن
يقال : كون المحل مفردا يمنع (٣٦) من أن يتصف بالصفات الكثيرة
•
وأجاب عنه بجواب صحيح : وهو : أنه لا امتناع في اتصاف الموصوف الواحد بالصفات الكثيرة ، وانما يمتنع اتصاف المحال الكثيرة بالصفة
الواحدة
•
فظهر الفرق
****
•
تلك
ومن
قال الشيخ : ( وأيضا : المعنى المنقسم في نفسه اذا حل جسما وعرض له الانقسام، لا يخلو اما أن تؤدى القسمة الى الانفصال الى المعاني أو لا تؤدى ، فان كانت تؤدى ، تعرض منه محالات . من ذلك : أن يكون تغير وضع القسمة موجبا للتغير وضع المعنى فيه . ومن ذلك أن (۳۷) يحتمل المعنى الانقسام الى مبادى معقولة غير متناهية ذلك أن يكون ( من حيث ( هو واحد غير معقول ، لأنه من حيث هو واحد غير منقسم . واجزاء الحد ليست تكفى فيها الوحدة بالاجتماع ، بل وحدة ايجاب طبيعة واحدة . ومن حيث هو ذلك الواحد معقول ، ومن حيث هو ذلك المعقول (۳۸) غير منقسم ، ومن حيث يكون فى الجسم منقسم . فاذن ليس من حيث هو معقول في الجسم البتة )
التفسير : اعلم : أنا فى الفصل المتقدم بينا أنه متى كان المعقول
ماهية غير قابلة للقسمة ، فان القوة العاقلة لها يمتنع أن تكون جسمانية وأما في هذا الفصل ، فالمقصود : بيان أن المعقول - وان كان في ماهية
مركبة
فانه يمتنع كونها حالة في الجسم .
واعلم : أن هذا الكلام مبنى على مقدمتين
(٣٥) المحمول : ع
(٣٦) فانه يمنع :
(۳۷) ومن ذلك لا يحتمل معنى الانقسام : ص
(۳۸) المعقول : سقط ع
۲۹۳
ص ٢٩٣