الخامس : انا اذا رجعنا الى العقل لم نجد هذه المشهورات البتة
في قوة البديهيات ، ولا جزئية منها . وذلك لأن قولنا : الظلم قبيح ان كان المراد بكونه قبيحا كونه مخلا بمصالح العالم - فلا جرم يبعد فيه طمع من كان محتاجا الى جلب المصالح ودفع المفاسد . فهذا المعنى
-
لا شك فيه . وصحح معلومة فى بدائه العقول ، الا أن القبيح
بهذا التفسير لا يمكن تحقيقه في حق الاله المتعالى . عن المنفع والمضر واذا كان المراد من كونه قبيحا أمرا سوى ذلك ، فذلك المعنى غير متصور فضلا عن أن يكون مصدقا به ، وفضلا عن أن يكون ذلك التصديق تصديقا جازما . فعلمنا : أن كلامهم فى تقرير هذا الفرق مختل
وأما الفرق الذي ذكره (( الشيخ (( بين الأوليات والوهميات فتقول : ان اعترفت بأن هذه الوهميات لا تبلغ فى القوة مبلغ المبديهيات ، فحينئذ لا حاجة الى هذا الفرق . وان ادعيت المساواة في القوة فنقول : هذا باطل ويتعذر أن يكون الأمر كذلك . فالفرق الذي ذكرتم باطل . أما المقام الأول : وهو أن ذلك باطل : فنقول : الذي يدل على بطلانه : أنا اذا عرضنا على قولنا ان الموجود اما أن يكون متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا ولا حالا في المتحيز ، وجدنا العقل قاطعا
بصحة هذا التقسيم ولم نجد جزم العقل بامتناع وجود هذا التقدـ الثالث جاريا مجرى جزمه بامتناع الجمع بين الوجود والعدم ، بل لا نجد المعقل جازما بامتناعه البتة . فثبت : أن هذه المقدمة ما بلغت مبلغ البديهيات في القوة
وأما بتقدير أن يكون الأمر كذلك . فان الفرق الذي ذكره باطل
وتقريره من وجوه
الأول : أن نقول : انه انما حكم بفساد حكم الوهم ، بأن الوهم حكم بأن كل موجود في الجهة لأنه وجد الوهم قد ساعد على تسليم مقدمة تنتج نقيض ذلك الحكم . فعلى هذا التقدير ، فانا نعلم أن حكم العقل صحيح اذا علمنا أنه لم يحكم مما ينتج نقيض ذلك الحكم . الا أن
ص ٢٠١